عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين اجتماعها العادي، يوم السبت 10 يناير 2026، بالمقر المركزي لـحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خُصص لانتخاب منسق وطني جديد للقطاع، ولدراسة مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة المعروض على المسطرة التشريعية.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب الأخ محمد المموحي منسقًا وطنيًا للقطاع بالإجماع، قبل أن تنكب السكرتارية على مناقشة مشروع القانون، في سياق مهني يتسم باحتقان واسع داخل صفوف المحامين ومؤسساتهم المهنية.
وخلال الاجتماع، قدم الأخ النقيب إدريس أبو الفضل، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عرضًا تناول فيه السياقات والظروف التي أُعد فيها القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الجاري به العمل، مستعرضًا الصعوبات التي اعترضته قبل المصادقة عليه في المسطرة التشريعية، ومبرزًا ما حمله من مكتسبات، خاصة في مجالات استقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، وتوسيع مجالات العمل، وإحداث صندوق الودائع لتخليق المهنة.
من جانبه، قدم الأستاذ عبد الكبير طبيح، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عرضًا تناول فيه التحقيب الزمني لمحاولات التراجع عن المكتسبات المهنية، وملخصًا لجولات الحوار التي جرت بين وزارة العدل ومكتب الجمعية أثناء إعداد المشروع الحالي، مفصلًا في ما اعتبره تراجعات تمس استقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، وتقليص مجالات عمل المحامين، دون إغفال بعض المستجدات التي يمكن اعتبارها إيجابية ضمن المشروع المحال على المسطرة التشريعية.
وبعد نقاش مستفيض شارك فيه جميع أعضاء السكرتارية، استُحضرت أجواء الاحتقان التي خلفها المشروع داخل أوساط المحامين المغاربة ومؤسساتهم المهنية، إلى جانب القرارات النضالية المعلنة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وسجلت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين، باعتزاز، المكاسب التي تحققت لمهنة المحاماة في إطار القانون الجاري به العمل، معتبرة أن الاتحاد الاشتراكي لعب دورًا رياديًا في ذلك، سواء من خلال حضوره الوازن في قيادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة الأخ النقيب إدريس أبو الفضل، أو من خلال وجود الفقيد الأستاذ محمد بوزبع في وزارة العدل، أو عبر الفريق الاشتراكي في مجلس النواب بقيادة الأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، الذي بادر إلى تقديم مقترح القانون بعد تعطيله كمشروع، إضافة إلى دور لجنة العدل والتشريع التي كان يرأسها الأخ عبد الكبير طبيح. واعتبرت السكرتارية أن أي تراجع عن سقف هذه المكتسبات لا يمكن إلا رفضه.
وأكدت أن المشروع المعروض في المسطرة التشريعية أُعد خارج المقاربة التشاركية والحد الأدنى من التوافق حول مقتضياته، معتبرة ذلك استمرارًا لمنطق التغول الذي يطبع هذه المرحلة، خاصة في مجال التشريع، حيث تعتمد الحكومة على أغلبيتها لتمرير مشاريعها خارج السياق الدستوري.
واعتبرت السكرتارية أن مشروع القانون يتضمن تراجعات خطيرة، همّت أساسًا استقلالية مهنة المحاماة من خلال توسيع مجالات تدخل وزارة العدل في الشأن المهني، والمس بحصانة المحامي أثناء قيامه بمهامه، وتقليص مجالات اشتغال المحامين بشكل غير مقبول، إلى جانب استهداف رمزية المهنة وقوتها المعنوية كرسالة وكحصن للذود عن الحقوق والحريات.
وشددت على أن مهنة المحاماة في المغرب راكمت، عبر مسيرتها، تقاليد وأعرافًا مهنية لا يمكن لأي تشريع أن يستقيم دون استحضارها، لما تحمله من قيم إيجابية ساهمت في تطوير المهنة وصيانتها.
كما أثارت انتباه المؤسسة التشريعية إلى أن المشروع المعروض يتضمن مقتضيات تخالف مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بأدوار المحامين، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو ما يفرض انفتاح المسطرة التشريعية على تعديلات تمكّن من تجويد المشروع بما يتلاءم مع هذه الأوفاق، طبقًا للدستور.
وعبّرت السكرتارية عن انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين في مختلف المعارك التي تقررها الهيئات المهنية، داعية الحكومة، وخاصة وزارة العدل، إلى تغليب منطق الحكمة بالعودة إلى طاولة الحوار والاستماع لممثلي المحامين بشأن التعديلات التي يفرضها المشروع، مؤكدة أن مبادئ الاستقلالية والحصانة ليست مكتسبات مهنية، بل مقتضيات وُضعت لحماية حقوق المواطنين في الولوج المستنير إلى العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة، من خلال استقلالية وحصانة دفاعهم.
وفي ختام أشغالها، قررت السكرتارية الوطنية:
– تشكيل لجنة من بين أعضائها تُكلّف بإعداد اقتراحات تعديل المقتضيات التي تشكل مساسًا بالمكتسبات، خاصة باستقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، ومجال اشتغال المحامين، وكل المقتضيات المثيرة للجدل، قصد الترافع بشأنها في المسطرة التشريعية وأمام الجهات المعنية.
– تنظيم يوم دراسي بتنسيق مع الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.
– الإعداد لعقد المؤتمر الوطني للقطاع في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب.
تعليقات
0