أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب التعليق للعموم بشأن مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في صياغة النصوص التشريعية.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذا الأخير يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية، وتعزيز استقلالية المملكة في هذا المجال الحيوي.
كما يأتي المشروع في سياق سعي المغرب إلى نيل اعتماد منظمة الصحة العالمية، والعمل على إدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن قائمة الهيئات التنظيمية المصنفة في مستويات النضج الثالث والرابع، وهو ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال تنظيم الأدوية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرزها تحيين وتدقيق المقتضيات القانونية المرتبطة بتسويق الأدوية وشروط الترخيص لها، وتعزيز نظام اليقظة الدوائية وإضفاء طابع مؤسساتي وتنظيمي عليه، وتقوية آليات مراقبة السوق لضمان جودة الأدوية بعد تسويقها، وتوسيع نطاق اختصاصات التفتيش الصيدلي وتحسين فعاليته.
ويروم المشروع، ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الحالات الاستثنائية، مثل الأوبئة وحالات الاستعجال والكوارث الوطنية، ومحاربة الأدوية غير الفعالة أو ذات الجودة المتدنية، فضلا عن الأدوية المزيفة.
تعليقات
0