وجه النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً شديد اللهجة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يندد فيه بما وصفه بـ”التأخر غير المقبول” في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.
خرق للمقتضيات التشريعية:
أكدت المراسلة أن هذا التأخر يأتي رغم المصادقة البرلمانية على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وشدد النائب على أن المادة 84 من هذا القانون تنص بوضوح على إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة يصدر بمرسوم، إلا أن الحكومة لا تزال “تتلكأ” في تنزيله، مما يضرب مصداقية النصوص القانونية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
– ثلاث سنوات من الحوار دون نتائج :
وأشار السؤال الكتابي إلى أن حالة الجمود هذه تأتي بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية دون الوصول إلى أي مخرجات ملموسة. واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الوضع يعكس “حالة من الارتباك وضعف الإرادة السياسية” في التعامل مع ملف فئة تشكل العمود الفقري للإدارة الجامعية.
– تحذيرات من الاحتقان الاجتماعي :
حذر النائب عمر أعنان من التداعيات السلبية لهذا الملف على الاستقرار داخل المؤسسات الجامعية، مشيراً إلى أن استمرار “الهشاشة المهنية واللاعدالة الأجرية” يغذي مناخ الاحتقان. كما حمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن أي توترات أو احتجاجات قد تنجم عن هذا “التعاطي غير المسؤول” مع مطالب الأطر الإدارية والتقنية.
– مطالب بجدولة زمنية دقيقة :
وفي ختام مساءلته، طالب النائب الوزير الوصي بتقديم مبررات واضحة لهذا التأخر، والتعجيل باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتدارك الموقف. كما دعا إلى تحديد سقف زمني دقيق وملزم لإخراج هذا النظام إلى حيز التنفيذ، بما يضمن رفع الحيف وتحقيق العدالة المهنية والأجرية المنشودة.
تعليقات
0