صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في خطوة تندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة قوية ومنتجة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ والتفاوتات المجالية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التنزيل الأمثل والفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ثلاثة محاور كبرى تهم آليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، ومواردها المالية.
وفي ما يخص آليات التنفيذ، ينص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يسمح بالجمع بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية ومرونة التدبير ونجاعة الأداء، بهدف الرفع من جودة الإنجاز وتسريع وتيرة التنفيذ.
أما على مستوى الاختصاصات، فإن الإصلاح يشكل مناسبة لتدقيق وإعادة توزيع اختصاصات الجهة بين ما هو ذاتي وما هو مشترك، مع التركيز على دور الجهة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية. كما يروم المشروع تقوية القدرات المالية للجهات عبر الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة بميزانياتها، بما يعزز استقلاليتها المالية ويمكنها من الإسهام المنتظم في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
تعليقات
0