النموذج الإسباني بقيادة سانشيز.. هل يلهم المغرب مسارا يزاوج بين النمو والعدالة الاجتماعية؟

يشكّل النموذج الاقتصادي الذي تقوده حكومة Pedro Sánchez في إسبانيا مثالاً لافتاً في كيفية التوفيق بين النمو الاقتصادي وحماية الحقوق الاجتماعية، وهو ما يفتح نقاشاً مهماً في المغرب حول إمكانية استلهام هذه التجربة وتكييفها مع الواقع الوطني.
ففي السنوات الأخيرة، نجحت الحكومة الاشتراكية الإسبانية في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، بالتوازي مع خلق فرص شغل ذات جودة، دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة. وقد ارتكز هذا النموذج على مجموعة من السياسات المتوازنة، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، تعزيز الحماية الاجتماعية، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي.
الأهم من ذلك، أن هذه السياسات لم تُقدَّم كبديل عن النمو، بل كرافعة له. فتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ساهم في تنشيط الطلب الداخلي، بينما وفرت بيئة الشغل المستقرة والمحفزة أرضية ملائمة للاستثمار والإنتاجية. وهذا ما يؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست عبئاً على الاقتصاد، بل جزءاً أساسياً من ديناميته.
بالنسبة للمغرب، يبرز هذا النموذج كفرصة للتفكير في مسار تنموي أكثر شمولاً. وهنا يمكن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يلعب دوراً محورياً، بالنظر إلى مرجعيته الاجتماعية الديمقراطية وتاريخه في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فإذا ما أُتيحت له الفرصة بعد الانتخابات التشريعية، يمكن للحزب أن يطرح برنامجاً إصلاحياً يستلهم التجربة الإسبانية، مع مراعاة الخصوصيات المغربية. ويتضمن ذلك إصلاح سوق الشغل لضمان الاستقرار المهني، تحسين الأجور، توسيع التغطية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج بدل الريعي.
غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهيناً بوجود إرادة سياسية قوية، وقدرة على بناء توافقات واسعة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. كما يتطلب أيضاً حكامة جيدة وشفافية في تدبير الموارد، حتى تترجم السياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
في النهاية، يبيّن النموذج الإسباني أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ليس مجرد شعار، بل خيار واقعي ممكن. وهو ما يمكن أن يشكل مصدر إلهام للمغرب، إذا ما توفرت الرؤية والإرادة لتبنيه وتطويره بما يخدم مصلحة المواطنين.