وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول وضعية مرضى الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.
وجاء في نص السؤال الذي تقدم به النائب الاتحادي عبد الحق أمغار أن الحق في الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، يشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمجالية، ويعكس مدى التزام الدولة بضمان كرامة المواطنين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. غير أن ساكنة إقليم الحسيمة، تواجه خصاصا حادا في هذا المجال الحيوي، يتمثل أساساً في غياب طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى المذكور، وهو ما يهدد الحق الدستوري للمواطنين في العلاج النفسي اللائق والمتابعة المنتظمة.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن الوضع يزداد خطورة بعد قرار انتقال الطبيبة الاختصاصية الوحيدة بالإقليم، دون مراعاة لحاجة المرضى المتلقين للعلاج والمتابعة، ودون اعتبار للخصوصية الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، الأمر الذي يترك الإقليم بدون أي طبيب أخصائي نفسي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على حقوق المرضى وسلامتهم النفسية والجسدية.
وفي هذا الإطار، ساءل أمغار وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لتوفير طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية بشكل دائم بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، وضمان استمرارية العلاج والمتابعة لجميع المرضى.
كما تساءل عن الكيفية التي ستعمل بها الوزارة على حماية حقوق المرضى الحاليين وضمان عدم انقطاع علاجهم تحت أي ظرف، إضافة إلى التدابير التي ستتخذها لضمان احترام المساطر الإدارية والقانونية في أي انتقالات أو تغييرات تهم الأطر الطبية، مع مراعاة خصوصية الإقليم واحتياجات ساكنته.
تعليقات
0