في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكدت رئيسة المجلس، رحمة بورقية، على أهمية مواصلة تتبع إنجازات المجلس وتنفيذ برامجه السنوية المرتبطة بأعمال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل، إلى جانب مشاريع الهيئة الوطنية للتقييم.
وأوضحت أن مختلف القضايا التي اشتغل عليها المجلس عُرضت على الجمعية العامة للتداول والمصادقة، في حين لا تزال مشاريع أخرى قيد الإنجاز والدراسة ضمن برنامج العمل السنوي. كما يواصل المجلس، في إطار اختصاصاته، التفاعل مع القضايا التي يفرضها واقع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة تلك التي ترتبط بجوهرها.
وفي هذا السياق، أبرزت بورقية أن موضوع مداولات الدورة الحالية يتمحور حول الذكاء الاصطناعي، في أفق إعداد توصية بعنوان: “من أجل اعتماد سياسة عمومية في مجال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي”. وأشارت إلى أن هذه التوصية تندرج ضمن تفعيل الوثيقة التوجيهية للنصف الثاني من ولاية المجلس، واستجابة للتحولات المتسارعة التي تعرفها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها المتزايدة على التعليم والبحث العلمي والمهن.
وأكدت أن هذه التحولات تفرض تأطير الرقمنة والذكاء الاصطناعي ليس فقط من الناحية التقنية، بل أيضا من حيث انعكاساتهما على تربية الناشئة، وطرق اكتساب المعرفة وإنتاجها، والتغيرات المرتقبة في سوق الشغل، داعية إلى وعي حاسم برهانات الذكاء الاصطناعي وحدود استعماله.
وسجلت رئيسة المجلس أن العالم يشهد ثورتين رقميتين متلازمتين: الأولى مرتبطة بالتحول الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على أنماط تواصل الشباب، والثانية تتمثل في ثورة الذكاء الاصطناعي التي أعادت تشكيل طرق إنتاج المعرفة وتداولها. وأضافت أن تأثير هاتين الثورتين تجاوز تسهيل الولوج إلى المعرفة ليشمل مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشددت على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح فاعلا مؤثرا في المنظومة التربوية، ما يفرض إدماج التربية الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التعليمية، بهدف تنمية الحس النقدي لدى المتعلمين وتمكينهم من تقييم مخرجات الخوارزميات واستثمارها بشكل مسؤول.
كما أكدت أن هذا التوجه يتطلب بلورة استراتيجية متكاملة وسياسة عمومية واضحة، تقوم على تحديد أهداف دقيقة لتنمية الكفايات الرقمية وتعزيز إنتاج المعرفة، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية ووضع ضوابط للاستعمال المسؤول، إلى جانب إحداث آليات للإشراف.
وأشارت إلى أنه رغم الجهود المبذولة في تجهيز البنيات التحتية الرقمية، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستعمال الآمن والمسؤول داخل المنظومة التربوية.
وفي ختام كلمتها، أبرزت أن إعداد هذه التوصية جاء استجابة لأهمية الموضوع وتأثيره الحاسم في تحول المنظومة التربوية، مشيدة بمجهودات مجموعة العمل التي أعدت المشروع في وقت وجيز.
من جهة أخرى، أعلنت بورقية أن الجمعية العامة ستتدارس أيضا إحالة واردة من رئيس الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2026، تتعلق بطلب إبداء رأي استشاري حول مشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المغربية، حيث سيتم تقديم عرض حول المشروع وإحداث لجنة مؤقتة لإعداد الرأي في أجل لا يتجاوز شهرا، نظرا لطابع الاستعجال الذي يكتسيه هذا الملف.
تعليقات
0