وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول سبل تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر الموظفين بعد وفاة المعيل، بما يضمن استمرارية الدخل ويحفظ كرامة هذه الأسر في مواجهة الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
وجاء في السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، أن فئة واسعة من الأسر المغربية تعيش على دخل موظف واحد يشكل المعيل الأساسي والوحيد لها، حيث لا يقتصر عبء الإعالة على الزوجة والأبناء فقط، بل يمتد في كثير من الحالات ليشمل الأبوين وأفرادا آخرين من الأسرة كالإخوة، خاصة في ظل توسع ظاهرة البطالة وشح فرص الشغل.
وأضافت النائبة البرلمانية أنه بعد وفاة المعيل، تجد هذه الأسر نفسها أمام وضعية اجتماعية صعبة تتسم بالهشاشة والأزمة المالية الحادة، نتيجة الانقطاع المفاجئ للدخل، في ظل غياب آليات كافية تضمن استمرارية الموارد وتحفظ كرامة أفراد الأسرة.
وأكدت أن هذه الوضعية تزداد تعقيدا بالنظر إلى محدودية فرص إدماج باقي أفراد الأسرة في سوق الشغل، خصوصا النساء وكبار السن، وهو ما يعمق مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن أنظمة التعويض والمعاش المعمول بها حالياً لا تستجيب في كثير من الأحيان للحاجيات الفعلية لهذه الأسر، ولا تأخذ بعين الاعتبار الامتداد العائلي الذي كان يعيله الموظف المتوفى.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق الاشتراكي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مراجعة أنظمة التعويض والمعاش بما يضمن حماية اجتماعية منصفة وشاملة لأسر الموظفين بعد وفاة معيلهم.
كما استفسر الفريق عن مدى توجه الحكومة نحو إقرار آليات تضامنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استمرارية الدخل ويحفظ كرامة هذه الأسر ويجنبها السقوط في براثن الفقر والهشاشة.
تعليقات
0