احتضنت مدينة الرباط، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، أشغال حلقة نقاشية حول موضوع “الحكامة المرفقية.. أي مؤشرات للتقييم؟”، نظمها وسيط المملكة بشراكة مع مؤسسة فريديريش ناومان، وذلك في إطار تعزيز النقاش المؤسساتي حول تطوير آليات تقييم جودة الخدمات العمومية.
وتندرج هذه المبادرة في سياق إطلاق حوار وطني حول الحاجة إلى إرساء شبكة وطنية لمؤشرات الحكامة المرفقية، بما يتيح تطوير أدوات موضوعية لقياس أداء المرافق العمومية وتحسين علاقتها بالمرتفقين.
ويشارك في هذه الندوة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية وهيئات الحكامة والقطاعات الحكومية، عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين الذين سينكبون على دراسة واقع مؤشرات تقييم الحكامة المرفقية واستشراف السبل الكفيلة بتطويرها وتعزيز فعاليتها.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها حسن طارق، وسيط المملكة، أكد فيها أهمية تطوير منظومة مؤشرات دقيقة لتقييم أداء المرافق العمومية، بما يساهم في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما عرفت الجلسة كلمة لشيماء بورجيح، ممثلة المؤسسة الشريكة، التي شددت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقييم السياسات العمومية، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المرافق العمومية.
ويطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عملي حول آليات بناء شبكة وطنية لمؤشرات الحكامة المرفقية، بما يعزز ثقافة التقييم ويرسخ مبادئ النجاعة والشفافية في تدبير المرافق العمومية بالمغرب.
تعليقات
0