ساءلت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الداخلية حول الأسباب التي تحول دون اعتماد آلية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية اعتمادا على معطيات البطاقة الوطنية للتعريف.
وأكدت النائبة البرلمانية في سؤال شفوي موجه إلى وزير الداخلية، أن الحق في التصويت والترشح يُعد حقا دستوريا ومدخلاً أساسياً لتعزيز المشاركة السياسية، بما يسهم في تدعيم النموذج الديمقراطي لكل بلد، مشددة على أن الولوج إلى هذا الحق يظل رهيناً بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وفي هذا السياق، أشارت الزخنيني إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب إيداع طلبات التسجيل في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وهو ما أعاد، حسب تعبيرها، إلى الواجهة سؤال استمرار عدم اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية بالاستناد إلى معطيات البطاقة الوطنية.
واعتبرت النائبة الاتحادية، أن تبرير هذا المنع بضرورة المبادرة الفردية في عملية التسجيل بات يشكل حاجزاً حقيقياً أمام فئات واسعة من المغاربة في الولوج إلى حق سياسي أساسي، لاسيما في ظل ضعف آليات التواصل والتحسيس التي من شأنها تعزيز الوعي بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وبناء على ذلك، وجهت مليكة الزخنيني سؤالها إلى وزير الداخلية حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تفعيل آلية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، اعتمادا على المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف.
تعليقات
0