أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة بلغت 89,6 مليار درهم عند متم نونبر 2025، تمت تغطيتها بنسبة 63 في المائة من السوق الداخلية.
وأوضح المركز، في تقريره المعنون “Budget Focus، أن هذه الحاجيات، التي تتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2025 بـ 13 مليار درهم، تم تعويضها في الغالب بفضل فتح اعتمادات إضافية بقيمة مماثلة على مستوى ميزانية الدولة، مع الحفاظ على التحكم في حاجيات تمويل الخزينة حتى نهاية سنة 2025.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التمديد في الميزانية، الذي أصبح ممكنا بفضل الأداء الجيد للإيرادات الضريبية، يهدف إلى تلبية احتياجات ملحة وذات أولوية. ويتعلق الأمر بـ 5,5 مليار درهم لإعادة رسملة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية لدعم مشاريعها الاستراتيجية، و4 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتثبيت الأسعار، بالإضافة إلى 3 مليارات درهم للوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة بنفقات الموظفين.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن توفر الاستحقاقات الداخلية والخارجية المرتقبة بحلول نهاية سنة 2025 فائضا صافيا في الخزينة بنحو 2 مليار درهم، مما سيخفف من اللجوء إلى تمويل إضافي.
وبالتالي، فإن هذا التحيين في الميزانية لن يؤثر على التوازنات المتوقعة في نهاية السنة المالية، كما سيبقي الحاجة التمويلية الشهرية للخزينة عند مستوى جد منخفض.
تعليقات
0