أشاد التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بالنجاح الذي حققته المحطة النضالية ليوم الاثنين 13 أبريل 2026، والتي تجسدت في إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر الوزارة.
وأكد التنسيق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة النضالية عرفت انخراطًا واسعًا من طرف الدكاترة، سواء من خلال نسبة المشاركة المرتفعة في الإضراب أو الحضور المكثف والمسؤول في الوقفة الاحتجاجية، وهو ما يعكس مستوى الوعي العالي لدى هذه الفئة وإصرارها على انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة.
وسجل المصدر ذاته أن هذه المحطة حظيت بصدى إعلامي مهم، حيث عاد ملف الدكاترة إلى واجهة النقاش العمومي عبر تغطيات متعددة، مما يعزز مشروعية مطالبهم ويؤكد عدالة قضيتهم داخل المنظومة التربوية.
كما نوه التنسيق بأجواء النقاش التي أعقبت هذه المحطة، خاصة خلال اللقاء الذي جمع ممثليه بممثلي المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس، والذي شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر وتقييم المرحلة واستشراف آفاق الملف.
وفي هذا السياق، جدد التنسيق تأكيده على تشبثه بكافة المطالب العادلة للدكاترة، وعلى رأسها التسوية الشاملة للملف بما يضمن الإدماج الفعلي في إطار أستاذ باحث، وفق الاتفاقين الموقعين بتاريخ 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، مع تفعيل تغيير الإطار لفائدة جميع الدكاترة عبر دفعات 2024 و2025 و2026.
كما عبر عن رفضه لكل أشكال التسويف والمماطلة، محذرًا من استمرار تجاهل هذا الملف، ومؤكدًا استعداده لمواصلة البرنامج النضالي بأشكال تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب.
ودعا في الوقت ذاته إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية لضمان رفع منسوب الضغط.
وفي ختام بلاغه، دعا التنسيق النقابي الخماسي كافة الدكاترة إلى المزيد من اليقظة والالتفاف حول إطارهم الوحدوي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب نفسًا نضاليًا متواصلاً ووحدة ميدانية صلبة.
تعليقات
0