وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء واستنزاف القطيع الوطني.
ويأتي هذا السؤال في ظل تسجيل مستويات قياسية لأسعار لحوم الأغنام وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، التي تواجه ضغوطا متزايدة بفعل موجة الغلاء.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الوضع لا ينفصل عن تراجع القطيع الوطني، نتيجة توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على المراعي والموارد العلفية، إلى جانب ما وصفه بـ”اختلالات في تدبير القطاع”، مما ساهم في تعميق الأزمة.
وفي هذا الإطار، طالب الفاطمي الوزير الوصي بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، متسائلا عن مدى ارتباطه بعوامل مناخية فقط، أم بوجود اختلالات هيكلية في سلاسل الإنتاج والتوزيع.
كما استفسر عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يشهد عادة ارتفاعا إضافيا في الطلب على الأضاحي.
ولم يغفل السؤال البرلماني جانب الاستدامة، حيث دعا إلى الكشف عن التدابير المعتمدة لإعادة تكوين القطيع الوطني، وضمان توازنه على المدى المتوسط والبعيد، بما يحفظ الأمن الغذائي الوطني.
وفي السياق ذاته، أثار النائب الاتحادي، مسألة مراقبة ذبح إناث المواشي، باعتبارها أحد العوامل الأساسية في استنزاف الثروة الحيوانية، مطالباً بالكشف عن وجود استراتيجية واضحة للحد من هذه الظاهرة وحماية القطيع.
وتعيد هذه المساءلة البرلمانية إلى الواجهة تحديات قطاع تربية الماشية في المغرب، بين إكراهات المناخ وضغوط السوق، في وقت يترقب فيه المواطنون إجراءات ملموسة تخفف من وطأة الغلاء وتعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي.
تعليقات
0