وجهت النائبة البرلمانية حياة العرايش سؤالا شفويا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، حول تفعيل التوجه الاستراتيجي للمغرب الرقمي، وذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 20 أبريل 2026.
وخلال تعقيبها على جواب الوزيرة، اعتبرت العرايش أن سؤالها كان في اتجاه والجواب الحكومي في اتجاه آخر، معبرة عن تخوفها من أن يتحول مشروع المغرب الرقمي إلى مجرد إعلان نوايا جديد يضاف إلى مخططات سابقة، من بينها برامج المغرب الرقمي لسنتي 2013 و2020، والتي لم تحقق الأهداف الكاملة المنتظرة منها حسب تعبيرها.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحديث عن مبادرات لفائدة الطلبة أو عن الرقمنة لا يخفي وجود إشكالات ميدانية كبيرة، مشيرة إلى استمرار أعطاب منصات رقمية وتطبيقات لا تشتغل بالشكل المطلوب، إلى جانب بقاء الحضور الشخصي إلزاميا في عدد كبير من المساطر الإدارية، وهو ما يتنافى، بحسب تعبيرها، مع أهداف التحول الرقمي الحقيقي.
كما نبهت المتحدثة إلى أن مناطق واسعة من المغرب العميق ما تزال تعاني من ضعف الربط بشبكة الأنترنت وهشاشة البنيات الأساسية، متسائلة عن كيفية الوصول إلى مغرب رقمي شامل في ظل استمرار هذا التفاوت المجالي، وفي ظل معاناة فئات واسعة من الأمية الرقمية والإقصاء من الولوج إلى الخدمات بسبب غياب التغطية.
وسجلت العرايش أن الجماعات القروية، خاصة بالأقاليم الجنوبية، ما تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال الولوج الرقمي، معتبرة أن طموح سنة 2030 يفرض جرأة أكبر في معالجة ملفات السيادة الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية، وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
كما أثارت النائبة إشكالية هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج بالآلاف سنويا، معتبرة أن نجاح أي تحول رقمي رهين بالحفاظ على الرأسمال البشري الوطني وتوفير شروط الاشتغال والتطوير داخل البلاد.
وأكدت في ختام تعقيبها أن المغاربة اليوم ليسوا بحاجة إلى أرقام تفاعلية أو عروض نظرية، بل إلى إدارة ذكية وفعالة تستجيب لحاجيات المواطنين، وتنهي زمن “سير واجي”.
تعليقات
0