خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتوضيح ما راج بشأن وجود تأخر في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع، مؤكدة أن الأمر لا يعدو أن يكون سوء فهم مرتبطا بتزامن صرف بعض المستحقات المالية.
وأفادت المندوبية، في بيان توضيحي، أن موظفي السجون استفادوا، على غرار باقي موظفي الدولة، من زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم موزعة على شطرين، حيث تم صرف الشطر الأول خلال يوليوز 2024، فيما صرف الشطر الثاني خلال يوليوز 2025، وفق الجدولة الزمنية المحددة ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وأضافت أن موظفي القطاع استفادوا أيضا، ابتداء من يناير 2025، من نظام جديد للتعويضات بعد مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، شمل الرفع من بعض التعويضات وإحداث أخرى مرتبطة بالتحملات الخاصة.
وأبرزت المؤسسة أن تزامن صرف الزيادة العامة في الأجور مع تفعيل نظام التعويضات الجديد كان سببا في اللبس الذي أثير لدى بعض الموظفين والرأي العام.
وشددت المندوبية على أن مختلف المستحقات تم صرفها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدة عدم وجود أي تأخر في صرف الشطر الثاني، وأن جميع الموظفين توصلوا بمستحقاتهم كاملة.
تعليقات
0