أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعا طفيفا في وتيرة النمو خلال بداية سنة 2026، وذلك في سياق يتسم بتداخل مجموعة من الصدمات الخارجية والهيكلية.
وذكرت المندوبية، أنه على الصعيد الخارجي، يُتوقع أن يستمر الاعتدال في الطلب الأوروبي، الذي تفاقم بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واشتداد المنافسة الصينية، في الضغط على الصادرات الوطنية. كما يُنتظر أن تواجه الشركات المصدرة صدمة تنظيمية مزدوجة داخل السوق الأوروبية، مرتبطة بالانتقال نحو آلية تعديل الكربون، وبتنزيل تشريع جديد يحد من اللجوء إلى ترحيل الخدمات في أنشطة الاستهلاك والتنقيب، خاصة على مستوى السوق الفرنسية.
وفي هذا الإطار، يرجح أن يتواصل تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، الذي بدأ منذ الفصل الثالث من سنة 2025 واشتد مع نهاية السنة، مما سيؤدي إلى تراجع وتيرة نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى 3,9% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو فصلي بلغ في المتوسط 10,4% خلال السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، يتوقع أن تستند دينامية النمو الاقتصادي بالأساس إلى العوامل الداخلية، مدفوعة بانتعاش مرتقب في الطلب الداخلي، نتيجة تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار ضعف الضغوط التضخمية. ويرتقب أن يسهم ارتفاع التساقطات المطرية التراكمية بنسبة 57% خلال الشهرين الأولين من الموسم الفلاحي 2025-2026، مقارنة مع نفس الفترة من موسم عادي، إلى جانب استمرار الدعم العمومي الموجه للفلاحين، في دعم مداخيل الأسر القروية، وذلك بافتراض تسجيل ظروف مناخية مطابقة للمعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء، حيث تبقى تساقطات نهاية الشتاء وشهر مارس عاملا حاسمًا.
وسجلت المندوبية، أنه في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك بنسبة 3,9% خلال الفصل الأول من سنة 2026، في حين سيواصل الاستثمار الحفاظ على وتيرة نمو ملموسة تُقدر بـ9,8%، مدفوعًا أساسًا بالإنفاق العمومي على مشاريع البنيات التحتية.
وبصفة إجمالية، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الوطني 4,2% خلال الفصل الأول من سنة 2026 على أساس سنوي، مقابل 4% خلال الفصل السابق. ويُعزى هذا التسارع الطفيف بالأساس إلى تنامي الأنشطة الفلاحية والخدماتية، التي يُنتظر أن تسهم بنحو 2,9 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. كما يُرتقب أن يواصل قطاع البناء تطوره الإيجابي بوتيرة 3,4%، بعد التباطؤ المسجل في نهاية سنة 2025، نتيجة توقفات ظرفية مرتبطة بالتقلبات الجوية التي ميزت شهر دجنبر الماضي.
في المقابل، يُنتظر أن تسجل الصناعة التحويلية، الأكثر تأثرًا بتقلبات الطلب الخارجي، نموًا معتدلًا في حدود 3,1%، بما يعكس استمرار الضغوط التي تعرفها أسواق التصدير.
ويرتكز سيناريو النمو في بداية سنة 2026 على توازن دقيق بين المخاطر الخارجية ورافعات الصمود الداخلية، إذ قد يؤدي استمرار التباطؤ الصناعي وتشديد القيود التنظيمية الأوروبية إلى مزيد من الضغط على الصادرات الوطنية وتفاقم العجز التجاري، مما قد يحد من النمو مقارنة بالتقديرات الحالية. وفي المقابل، تتيح العوامل الظرفية المواتية، المرتبطة باستمرار نظام مناخي رطب خلال فصل الشتاء واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، فرصًا إضافية لدعم الطلب الداخلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعليقات
0