أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، أن قضية الوحدة الترابية تعيش زخما دوليا متصاعدا وتراكما مهما من المكاسب، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي يعزز الاعتراف بحق المغرب في صحرائه ويدعم مبادرة الحكم الذاتي. وأبرز أن القضية الوطنية حققت نتائج كبرى ودعما متزايدا بفضل الدبلوماسية المتبصرة والحكيمة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
وتطرق الاستاذ لشكر خلال حلوله ضيفا على برنامج للحديث بقية الذي بثته القناة الأولى مساء الخميس 23 أبريل، إلى عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتفاعل مع أسئلة المواطنين.
ففي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أكد الاستاذ لشكر، أن مأسسة الحوار الاجتماعي مسألة مهمة، لكننا غير راضون عن نتائجه، معتبرا أن المخرجات لم ترق إلى مستوى تطلعات الشغيلة. أما بخصوص الجدل المرتبط بالساعة الإضافية، فقد سجل الاستاذ لشكر، وجود “شعبوية كبيرة” لدى بعض الأطراف، داعيا الحكومة إلى الإعلان عن نتائج البحث الموضوعي والدراسة التقنية واتخاذ القرار في إطار صلاحياتها التنظيمية.
كما وجه الاستاذ لشكر انتقادات للحكومة بخصوص حصيلتها، مؤكدا أن الحكومة أخلفت وعودها والتزاماتها العشر في عدد من القطاعات والمجالات. وأوضح أن ملف التشغيل يشكل أبرز مظاهر هذا الإخفاق، في ظل تفشي البطالة وعدم تحقيق وعد إحداث مليون منصب شغل. كما انتقد توجه الحكومة نحو دعم الاستيراد بدل دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وعدم بلوغ نسبة النمو المعلنة، إلى جانب إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار.
وأضاف الاستاذ لشكر، أن الحكومة لم تستطع الاستفادة من التراكمات المحققة، وأضاعت فرصاً واضحة وممكنة لخلق الثروة وتحقيق التنمية ومحاربة التفاوتات المجالية، مبرزا أنها دعمت المقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما اعتبر ادريس لشكر، أن خطاب العرش الأخير أنصف الاتحاد الاشتراكي بخصوص قضية الفوارق والتفاوتات المجالية، مذكرا بأن الحزب رفع شعار العدالة المجالية والترابية عبر مختلف محطاته التنظيمية بمختلف الجهات والاقاليم.
وبخصوص ملتمس الرقابة، أوضح الاستاذ لشكر أنه جاء في سياق ما وصفه بالاختلال المؤسساتي والتغول الحكومي، سواء على مستوى المركز أو الجهات والأقاليم، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي كان صاحب المبادرة بهدف محاسبة الحكومة، غير أن بعض أطراف المعارضة، أجهضت هذه المبادرة وحاولت نسفها. وشدد على أن الحزب لا يمكن أن ينسجم مع معارضة “تغبن حقوق النساء وتقصي نصف المجتمع”، ولا يمكن الالتقاء مع أطراف تشتغل بهذه المرجعية.
وأكد الاستاذ لشكر أن الحكومة اليوم تشتغل بمرجعية الاتحاد الاشتراكي، الديمقراطية الاجتماعية، وبخطاب الحزب وما ناضل من أجله، مبرزا أن الاتحاد يمارس معارضة مسؤولة واقتراحية، وقدم مبادرات جادة في قضايا مجتمعية متعددة ويرافع عن انتظارات وانشغالات المواطنين، كما شدد على ضرورة الحفاظ على التوازن المؤسساتي وذلك لقيام كل من المعارضة والأغلبية بأدوارهما، مع التأكيد على أن الحزب يمارس دوره من أي موقع كان فيه خدمة للوطن.
وأشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي ناضل في سنوات صعبة وقدم تضحيات كبيرة خدمة للبلاد، وأنه يتوجه إلى مختلف أطياف المجتمع، ويشتغل داخل القطاعات المهنية، ويقود الحوار مع الحكومة في قضايا أساسية تهم التجار الصغار وقطاعات الصحة والتعليم العالي والعدل.
كما أبرز الاستاذ لشكر، حضور الحزب في المنظمات الإقليمية والدولية، من قبيل التحالف التقدمي والأممية الاشتراكية والشباب الاشتراكي وغيرها من الاطارات التقدمية الديمقراطية، مؤكدا أن الاتحاد يقوم بعمل ومجهودات كبيرة في هذا الإطار.
من جهة أخرى، أكد الاستاذ لشكر، أن الحزب يشتغل على محاور الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والشأنين الاقتصادي والاجتماعي داخل أجهزته التنفيذية، وسيقدم مقترحاته بشأنها، استعدادا للمرحلة المقبلة المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وسجل الاستاذ لشكر، أن الاتحاد الاشتراكي حاضر بقوة داخل المجتمع، وأن الفكرة الاتحادية متواجدة في مختلف أطيافه، مبرزاً أن الحزب يشتغل في إطار المؤسسات ويمارس معارضة مسؤولة عبر فريقيه البرلمانيين بكل إبداع واقتراح.
كما دعا الاستاذ لشكر بعض وسائل الإعلام العمومي إلى الاضطلاع بأدوارها في تعزيز الحياة السياسية والحزبية، وفتح نقاش عمومي مسؤول، بدل تبخيس أدوار الأحزاب والبرلمان والمؤسسات.
وخلص الاستاذ لشكر، إلى أن اليسار عاش لحظات من التشرذم على الصعيد العالمي، وأن الوضع في المغرب يتسم بعدم توحيد الجهود رغم مختلف المحاولات والمبادرات، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي ظل يشتغل من أجل تجاوز هذا الوضع، وفق مبدأ الانفتاح والمسؤولية.
تعليقات
0