أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الاثنين بنيويورك، أن المملكة المغربية تندد بتوظيف المضائق والممرات البحرية الدولية كأداة للضغط والابتزاز، مشددا على أن حرية الملاحة تمثل ركنا أساسيا من ركائز الأمن والسلم الدوليين.
وجاء موقف المغرب خلال النقاش المفتوح رفيع المستوى، الذي خصصه مجلس الأمن للأمن البحري، تحت رئاسة وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، تزامنا مع تولي مملكة البحرين الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل.
ووصف عمر هلال الوضع الراهن بـ“المثير للقلق العميق”، منددا بشدة بما اعتبره توظيفا للمضائق والممرات البحرية الدولية كورقة ضغط وابتزاز، خصوصا في ظل التهديدات المبطنة بإغلاق مضيق هرمز، الذي وصفه بـ“شريان الطاقة العالمي”.
وشدد السفير المغربي على أنه لا يحق لأي دولة، مهما كانت المبررات التي تقدمها، أن تجعل العالم رهينة لممراتها البحرية. وقال في هذا السياق إن البحار “إرث مشترك للإنسانية جمعاء”، وليست أوراق مساومة في يد من جعل من العداء عقيدة سياسية منذ عقود.
كما أدان عمر هلال، بأشد العبارات، الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، والتي تنفذها جماعات مسلحة تعمل بالوكالة لفائدة دول بعينها. واعتبر أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن المملكة المغربية تدين بقوة هذه “الهجمات العمياء على السفن التجارية”، مشددا على أنها لا تجد أي تبرير سياسي أو إيديولوجي.
ودعا الدبلوماسي المغربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية، محذرا من السماح بتحويل الجغرافيا إلى رهينة للإيديولوجيا، أو استعمال الممرات البحرية كسلاح في يد دول جعلت من زعزعة الاستقرار والتدخل في شؤون الغير ودعم الميليشيات المسلحة سياسة إقليمية لها.
وأوضح عمر هلال أن الأمن البحري لم يعد قضية ثانوية، بل أصبح ركنا محوريا في منظومة السلم والأمن الدوليين، مذكرا بأن أكثر من 90 في المائة من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحار والمحيطات. واعتبر أن أي مساس بحرية الملاحة أو بأمن المضائق يشكل اعتداء مباشرا على اقتصادات الشعوب ومصادر عيشها.
وفي معرض حديثه عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، عند ملتقى القارتين الإفريقية والأوروبية، وعلى ضفاف مضيق جبل طارق، أكد عمر هلال أن حرية الملاحة ليست بالنسبة للمملكة “خيارا دبلوماسيا”، بل واجب قانوني والتزام وجودي تمليه الجغرافيا والتاريخ وصون الازدهار المشترك.
وأضاف أن المغرب سيظل وفيا لتمسكه الراسخ بمبادئ القانون الدولي للبحار، مبرزا الإسهام الفعلي للمملكة في صون الأمن البحري الإقليمي والدولي، من خلال انخراطها في آليات التعاون البحري ومكافحة التهريب على طول سواحلها وسواحل شركائها.
وفي السياق ذاته، توقف السفير المغربي عند الزخم الذي أضفاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على البعد الأطلسي للمملكة، من خلال المبادرة الملكية الأطلسية، التي تفتح أمام دول الساحل الإفريقي منفذا إلى المحيط الأطلسي.
وأكد أن هذه المبادرة تجسد روح التضامن والاندماج الاقتصادي والتنمية المشتركة، وتحول الجغرافيا من عائق إلى فرصة في خدمة شعوب المنطقة. كما أشار إلى مسار الدول الإفريقية الأطلسية، الذي يجمع أكثر من عشرين دولة ساحلية على الواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية.
وأوضح عمر هلال أن هذا الإطار الرائد يجعل الأمن البحري محورا جوهريا للتعاون، من خلال تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات المراقبة البحرية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وحماية الثروات البحرية المشتركة.
وبهذا المعنى، يضيف السفير المغربي، يتحول الأطلسي الإفريقي من “فضاء هشاشة إلى فضاء تضامن وأمن مشترك”، بما يفتح آفاقا أوسع للاستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم.
وفي ختام مداخلته، جدد عمر هلال التأكيد على انخراط المغرب الكامل إلى جانب المجتمع الدولي في توطيد أمن الممرات البحرية الحيوية، وصون حرية الملاحة الدولية، وحماية القانون الدولي للبحار من كل انتهاك.
ودعا مجلس الأمن إلى تبني مواقف واضحة تواكب خطورة المرحلة، محذرا من أن “ما يتهدد بحارنا اليوم سيتهدد استقرارنا الجماعي غدا”.
تعليقات
0