أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بخصوص “مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال”.
وسلط المجلس الضوء، من خلال هذا الرأي، على مختلف الحيثيات المرتبطة بهذا النص التشريعي، بالنظر إلى أهميته، مع التأكيد على ضرورة احترام مقتضيات الدستور، وضمان الانسجام مع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وكذا الالتزامات الدولية للمملكة، خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فضلاً عن مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون رقم 29.24 إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الطفولة، عبر ملاءمة آليات التكفل مع حاجيات الأطفال في وضعية هشاشة، وذلك من خلال إحداث ثلاثة أصناف من البنيات الاستقبالية، تشمل مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، ومراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح، إضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأكد المجلس على الطابع المهيكل لهذا المشروع، خاصة من خلال إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، غير أنه نبه إلى مجموعة من الرهانات ونقاط اليقظة التي تستوجب الأخذ بها لضمان فعالية ونجاعة هذا الإطار القانوني.
وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أن عنوان مشروع القانون قد يوحي باختصاص شامل للوكالة يغطي مختلف أبعاد منظومة حماية الأطفال، غير أن نطاق تدخلها، كما تحدده المادة 7، يظل محدوداً في تدبير مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، دون أن يمتد إلى مجالات أساسية أخرى، من قبيل دعم الأسرة، وتطوير البدائل عن الإيداع بالمؤسسات، والوقاية من المخاطر، أو تعزيز الآليات الترابية لحماية الطفولة، وهو ما يستدعي، بحسب المجلس، ملاءمة عنوان النص مع اختصاصاته الفعلية.
كما سجل المجلس غياب دراسة قبلية، كما يفرض ذلك القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي كان من شأنها توضيح دواعي إحداث الوكالة وتقييم انعكاساتها المحتملة على الميزانية العامة للدولة.
ومن جهة أخرى، لاحظ المجلس أن المشروع لا يتضمن مقتضيات كافية لتعزيز الضمانات القانونية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، كما لا ينص على تدابير للمواكبة، مكتفياً بالتنصيص على العقوبات في حالة المخالفات، وهو ما قد لا يشجع الفاعلين الميدانيين، باعتبارهم حلقة أساسية في منظومة حماية الطفولة.
كما أبرز المجلس أن عددا من مقتضيات المشروع تحيل على نصوص تنظيمية، بما يقارب 20 إحالة، دون تحديد آجال زمنية لإصدارها، الأمر الذي قد يؤثر على وتيرة تنزيل القانون. وفي ما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، فقد حدد المشروع أجلاً قدره 24 شهراً للامتثال لمقتضياته، ابتداءً من صدور النصوص التطبيقية ودخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يعكس، حسب المجلس، ارتهاناً بمرحلة انتقالية طويلة دون تحديد أفق زمني واضح.
وفي ضوء هذه المعطيات، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون يستدعي إعادة النظر في فلسفته وغاياته، ضمن رؤية متماسكة ومنسجمة مع أهداف وبرامج السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
ولهذا الغرض، قدم المجلس مجموعة من التوصيات، أبرزها:
إعادة النظر في مشروع القانون رقم 29.24 استناداً إلى نتائج الدراسة القبلية المنصوص عليها في القانون-الإطار رقم 50.21، لتقييم جدوى إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، في حال ثبوت ضرورة إحداث هذه الوكالة، ينبغي منحها اختصاصات تشمل الوقاية والمراقبة وتكييف التدابير الحمائية البديلة، مع مراعاة المعايير الدولية، بما يجعلها دعامة قانونية فعالة لتنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.
على مستوى قضاء الأحداث، أوصى المجلس بضرورة مواءمة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الطفولة، عبر إعطاء الأولوية للعقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون، من خلال اعتماد تدابير مثل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، بما يحقق التوازن بين حماية القاصرين وتعزيز إدماجهم في المجتمع.
تعليقات
0