كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، خلال شهر مارس 2026، مقارنة مع شهر فبراير من السنة نفسها.
وحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية، فقد سجل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، في تطور يعكس أساسا ارتفاع أسعار بعض الفروع الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، مقابل تراجع محدود في صناعة السيارات.
وأوضحت المذكرة أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن زيادة الأسعار بنسبة 0,8 في المائة في فرع الصناعات الغذائية، وبنسبة 0,3 في المائة في صنع منتجات أخرى غير معدنية، إلى جانب ارتفاع بنسبة 0,2 في المائة في قطاع التعدين، و0,1 في المائة في صناعة الملابس.
في المقابل، سجل فرع صناعة السيارات انخفاضا طفيفا في الأسعار بلغ 0,1 في المائة، ما حدّ نسبيا من وتيرة ارتفاع المؤشر العام لقطاع الصناعات التحويلية خارج تكرير البترول.
وبحسب المعطيات نفسها، بلغ الرقم الاستدلالي لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، 118,4 نقطة خلال مارس 2026، مقابل 118,2 نقطة في فبراير الماضي، على أساس 100 سنة 2018.
أما باقي القطاعات، فقد عرفت استقرارا في أسعار الإنتاج خلال الشهر نفسه، حيث لم تسجل الأرقام الاستدلالية الخاصة بكل من الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء أي تغير مقارنة مع شهر فبراير 2026.
وتبرز هذه المعطيات استمرار تأثير بعض الفروع الصناعية، خاصة المرتبطة بالغذاء ومواد البناء، في تحريك مؤشر أسعار الإنتاج، في وقت بقيت فيه قطاعات الطاقة والماء والصناعات الاستخراجية في وضعية استقرار.
تعليقات
0