برنامج تواصلي مكثف للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة
تشارك السلطة القضائية، ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 10 ماي 2026، بفضاء السويسي بالرباط.
وتأتي هذه المشاركة من خلال رواق مشترك يقام تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، في إطار برنامج تواصلي مكثف يروم تقريب المؤسسة القضائية من المرتفقين، والتعريف بمنجزاتها، وإبراز أدوارها في ترسيخ الثقة، وحماية الحقوق، ومواكبة التحولات المجتمعية والرقمية.
ويضم برنامج الرواق سلسلة من الندوات واللقاءات التواصلية، إلى جانب عرض أبرز إصدارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، وإصدارات القضاة، فضلا عن منشورات ومطويات تعرف بمختلف الخدمات القضائية.
ويفتتح الرواق أبوابه بعرض حصيلة ومنجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك في سياق سياسة تواصلية تسعى إلى إبراز جهود السلطة القضائية في تطوير أدائها وتعزيز انفتاحها على المواطن.
ويتضمن البرنامج مائدة مستديرة حول المرأة والقضاء، وندوة حول القضاء والاستثمار، وأخرى حول دور القضاء في حماية الأمن العقاري، إلى جانب ندوة تبرز مساهمة القضاء في تخليق الحياة العامة، بما يعكس تنوع المحاور المطروحة وارتباطها بقضايا ذات راهنية مؤسساتية ومجتمعية.
كما يخصص الرواق حيزا مهما لموضوع التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، من خلال مناقشة تصور السلطة القضائية لتنزيل هذا الورش، إلى جانب محور خاص بالأمن المعلوماتي والأمن السيبراني، بالنظر إلى ما تفرضه التحولات الرقمية من تحديات جديدة على العدالة وحماية المعطيات.
وسيكون زوار الرواق على موعد أيضا مع ندوات تهم دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات، والحماية القانونية والقضائية للطفل، إضافة إلى جلسة حول مستجدات العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي للعقوبة، في سياق مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية ذات الصلة.
وتشكل هذه المشاركة مناسبة لإبراز انفتاح السلطة القضائية على محيطها، وتعزيز التواصل المؤسساتي مع المواطنين والمهنيين والباحثين، من خلال فضاء يجمع بين التعريف بالخدمات القضائية، وتقاسم المعرفة القانونية، وتقديم صورة أوضح عن الأدوار التي تضطلع بها مؤسسات العدالة في خدمة المواطن وسيادة القانون.
تعليقات
0