وجه النائب البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول وضعية مساعدي المحاسبين بقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأوضح النائب الاتحادي، أن الموارد البشرية بالقطاع تعيش في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك والغموض، خاصة بعد الإعفاءات المستمرة لعدد من مدراء الموارد البشرية، وهو ما انعكس سلباً على استقرار الشغيلة وعلى الوضع العام المهني داخل القطاع.
وأوضح السؤال أن هذا الوضع أدى إلى تكليف عدد من الموظفين بمهام إضافية، من ضمنهم مساعدو المحاسبين الذين اجتازوا مباريات التوظيف بمهام محددة وواضحة كما وردت في إعلان المباراة، والتي تتعلق أساساً بالسجلات المحاسبية، وتتبع الخزينة، وتدبير الأداءات، والفوترة، والتتبع المالي، والتقارير المالية.
غير أنه، وبعد التحاقهم بالعمل، تم تكليفهم بمهام إدارية أخرى، فضلاً عن مهام من اختصاص مساعدي المشتريات واللوجستيك، وهي مهام سبق للقطاع أن أعلن بشأنها مباريات توظيف مستقلة، الأمر الذي اعتُبر خروجاً عن التخصصات المحددة، دون تعويضات أو تحفيزات، رغم عدد من المراسلات التي تم توجيهها إلى إدارة القطاع دون تلقي أي رد.
وطالب النائب البرلماني، الوزير بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح الوضعية الإدارية والمهنية لمساعدي المحاسبين بقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا بيان التدابير المرتقبة لتحفيز هذه الفئة، خاصة في ظل تكليفها بمهام خارج نطاق اختصاصها الأصلي.
واختتمت المراسلة بالدعوة إلى معالجة هذا الإشكال بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتحسين ظروف عملها داخل القطاع.
تعليقات
0