أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن علاقتها بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تمثل امتدادا طبيعيا لمرجعية اجتماعية ديمقراطية مشتركة، تقوم على الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية، في إطار تكامل بين الفعل النقابي والفعل السياسي.
وشددت الفيدرالية، في كلمة بمناسبة فاتح ماي 2026، على أن هذه العلاقة ليست ظرفية أو تقنية، بل هي علاقة استراتيجية وتاريخية تستند إلى التقاء في المرجعية والمبادئ، وإلى التزام مشترك بمعركة الدفاع عن الكادحين وصون حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت الكاتب العام للفدرالية الدسموقراطية للشغل، يوسف إيدي، أن هذا التقاطع بين التنظيم النقابي والحزب السياسي يهدف إلى دعم مسار البناء الديمقراطي، وتكريس نموذج تنموي أكثر إنصافاً، يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين أوضاع الشغيلة، وتوسيع الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تعزيز وحدة الفعل النقابي وتجاوز مظاهر التشتت، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكاً أكبر بين مختلف المكونات النقابية الجادة، من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
كما أكدت أن قوة الفعل النقابي تكمن في استقلاليته ووضوح مرجعيته وقدرته على الترافع المسؤول، مع الحفاظ على قنوات التنسيق والتكامل مع الفاعل السياسي الحامل لهموم الشغيلة، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وختمت الفيدرالية بالتشديد على أن الرهان الأساسي يظل هو الدفاع عن الكرامة الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء، وترسيخ دولة اجتماعية عادلة، تجعل من الإنسان محور السياسات العمومية والتنمية.
تعليقات
0