أكد النائب البرلماني عمر أعنان، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة تشريعية أساسية في مسار تأهيل الإعلام المغربي ومؤسساته المهنية، وفي ترسيخ مؤسسات محورية ضمن البناء الديمقراطي للبلاد، مشددا على أن مواكبة هذا الورش تفرض رؤية نقدية بناءة تنطلق من قناعة راسخة مفادها أنه “لا ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا حرية بدون استقلالية مؤسساتية وتمثيلية ديمقراطية وعدالة مهنية”.
وأوضح أعنان، خلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة المشروع، أن هذا الأخير يرتبط بمؤسسة تضطلع بأدوار جوهرية في ضمان حرية التعبير وتعزيز المساءلة وترسيخ التعددية والمساهمة في تشكيل الوعي الجماعي، وهو ما يستوجب، حسب تعبيره، أن ينطلق أي قانون تنظيمي خاص بها من نفس المرجعية الحقوقية والديمقراطية.
وأشار المتحدث إلى أن المشروع يأتي في سياق خاص مرتبط بترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية، الذي اعتبر بعض مقتضيات النص السابق غير مطابقة للدستور، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس وقواعد التمثيلية وتوزيع المقاعد وكذا تركيبة لجنة الاستئناف التأديبية، معتبرا أن ذلك يفرض أن تكون هذه المراجعة مناسبة لتجويد النص وتعزيز ضمانات الاستقلالية والتعددية، وليس مجرد تعديل تقني محدود.
وفي مستهل مداخلته، أكد النائب أن الفريق الاشتراكي تقدم السنة الماضية، خلال مناقشة الصيغة الأولى من المشروع، بجملة من التعديلات الجوهرية التي انسجمت مع ملاحظات المحكمة الدستورية، غير أن هذه المقترحات لم يتم التفاعل الإيجابي معها، كما لم تتح الفرصة لمناقشة النص بشكل جدي ومتأنٍ، معتبراً أن اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية كان من شأنه تفادي إعادة فتح نفس النقاش وضياع زمن تشريعي مهم.
وشدد أعنان على أن الإشكال لا يكمن في تسريع وتيرة التشريع في حد ذاته، بل في المنهجية المعتمدة في صياغته واعتماده، داعياً إلى ضرورة بناء هذا الورش على حوار وطني واسع وتوافق مهني ومجتمعي حقيقي، بدل منطق تمرير النصوص بالأغلبية العددية، وهو ما اعتبره يطرح إشكالات تتعلق بالشرعية السياسية والمجتمعية لهذه القوانين.
وانتقد النائب ما وصفه بنزوع تمرير القوانين بمنطق الغلبة بدل منطق التوافق والإصلاح التشاركي، مؤكدا أن التشريع الجيد لا يقوم على الرفض أو القبول المطلق، بل على التفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات في احترام للتعددية البرلمانية، مضيفا أن هذا النهج يطرح ثلاث إشكالات كبرى، تتمثل في ضعف الشرعية المجتمعية للنصوص، وصعوبة تنزيلها ميدانيا، وتعميق أزمة الثقة بين المؤسسات والفاعلين المهنيين.
وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، اعتبر أعنان أنه باعتباره مؤسسة للتنظيم الذاتي يفترض أن يكون فضاء مهنيا مستقلاً يعكس التوازن داخل الحقل الإعلامي ويحمي أخلاقيات المهنة ويسهر على تطويرها، دون أن يتحول إلى أداة للضغط أو التأثير أو إعادة ترتيب موازين القوى داخل القطاع.
وأكد أن إعادة تنظيم هذه المؤسسة يجب أن يتم في إطار تعزيز استقلاليتها وتوسيع تمثيليتها وترسيخ الحكامة الديمقراطية داخلها، محذرا من أن الإشكال لا يتعلق فقط بإعادة صياغة بعض المواد، بل يمتد إلى الفلسفة العامة للنص، وما إذا كان يعزز التنظيم الذاتي الديمقراطي للمهنة أم يعيد ترتيب الحقل الإعلامي وفق توازنات غير متكافئة.
وفي هذا السياق، أثار النائب ثلاث قضايا أساسية، أولها أن التنظيم الذاتي يفترض أن المهنة تنظم نفسها بنفسها وأن المجلس يمثل الجسم المهني وليس امتدادا لأي جهة أخرى، وثانيها أن التوازن بين الصحافيين والناشرين يجب ألا يتحول إلى هيمنة الفاعلين الأقوى اقتصاديا على حساب الصحافة الجهوية والصحفيين المستقلين، وثالثها أن آليات التأديب داخل المجلس يجب أن تكون محاطة بضمانات قوية من الاستقلالية والحياد والتوازن، بهدف حماية المهنة وتعزيز مصداقيتها.
كما أبرز أعنان أن الفريق الاشتراكي ينظر إلى المجلس الوطني للصحافة كرافعة استراتيجية لتأهيل الحقل الإعلامي وتطويره لمواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية، داعيا إلى تعزيز التكوين المستمر للصحفيين ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وفي ما يتعلق بمسار المناقشة داخل اللجنة المختصة، أكد النائب أن الفريق تقدم بتعديلات مهمة تروم تجويد النص وتصحيح اختلالاته، غير أن هذه التعديلات، إلى جانب 137 تعديلا تقدمت بها فرق المعارضة، لم يتم اعتماد أي منها، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول التعامل مع مجهودات النواب ودور المؤسسة التشريعية في تجويد النصوص القانونية.
واختتم النائب عمر أعنان مداخلته بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، واعتبارا لاعتراضه على المنهجية المعتمدة، قرر التصويت ضد مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
تعليقات
0