أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في معطياتها الخاصة بالفصل الأول من سنة 2026، بأن قطاع الخدمات يستحوذ وحده على 49,1% من مجموع المشتغلين مقابل دخل، متبوعًا بالفلاحة والغابات والصيد بنسبة 24,5%، ثم الصناعة بـ13,6%، والبناء والأشغال العمومية بـ12,7%.
هذه الأرقام تكشف اختلالًا واضحًا في بنية التشغيل. فاعتماد الاقتصاد على الخدمات، إلى جانب استمرار الوزن الكبير للفلاحة، يعكس محدودية القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية.
أما ضعف مساهمة الصناعة في التشغيل، فيطرح إشكالًا أعمق حول قدرة النموذج الاقتصادي على خلق مناصب شغل مستقرة ومنتجة. فالسوق لا يحتاج فقط إلى فرص عمل، بل إلى فرص تحفظ الكرامة وتدعم الإنتاجية.
من جهة أخرى أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة بلغ 22,5% على المستوى الوطني، أي أنه يتجاوز بكثير معدل البطالة الرسمي.
هذا المؤشر يجمع بين البطالة، والشغل الناقص، والقوة العاملة المحتملة. لذلك يقدم صورة أكثر قربًا من الواقع، لأنه لا يكتفي بمن لا يشتغلون، بل يشمل أيضًا من يشتغلون أقل مما يحتاجون، ومن يوجدون على هامش سوق العمل.
وتتضح خطورة الوضع أكثر لدى الشباب، حيث يصل المعدل إلى 45,3%، ولدى النساء بـ31,1%. وهي أرقام تكشف أن سوق الشغل المغربي لا يعاني فقط من نقص في المناصب، بل من اختلال هيكلي في الإدماج والإنصاف وجودة التشغيل.
تعليقات
0