برز دور القضاء التجاري في حماية الاستثمار وتعزيز الأمن القانوني خلال سنة 2025، وفق معطيات رسمية كشف عنها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، والتي أظهرت توسع تدخل النيابات العامة في مساطر صعوبات المقاولة وتخليق الممارسة التجارية.
وبحسب الأرقام المقدمة، تقدمت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية خلال سنة 2025 بما مجموعه 177 طلباً في إطار مساطر صعوبات المقاولة، مقابل 144 طلباً سنة 2024، أي بزيادة تقارب 10%، ما يعكس تشديد التتبع القضائي لوضعيات المقاولات المتعثرة، وتعزيز الحضور المؤسساتي للنيابة العامة داخل هذه المساطر ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
وفي السياق ذاته، جرى تسجيل 47 طلباً لتطبيق العقوبات المدنية في حق مسيرين ثبت ارتكابهم أخطاء في التسيير أثرت سلباً على وضعية المقاولة، مقابل 27 طلباً فقط خلال سنة 2024. وتهم هذه الإجراءات، على الخصوص، تحميل الخصوم أو سقوط الأهلية التجارية، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل النسيج الاقتصادي.
كما كشفت المعطيات أن النيابات العامة قدمت ما يقارب 1808 ملتمسات كتابية في مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في مؤشر على انخراط عملي ومباشر في تتبع هذه الملفات المعقدة، إلى جانب إحالة 19 تقريراً تتعلق بارتكاب جرائم التفالس أو جرائم تجارية أخرى على النيابات العامة المختصة، قصد تحريك المتابعات الجنائية اللازمة.
وتبرز هذه الأرقام أن تدخل النيابة العامة في القضاء التجاري لم يعد يقتصر على الدور الشكلي، بل أصبح جزءاً من مقاربة وقائية وزجرية تروم حماية النظام العام الاقتصادي، وضمان استمرارية المقاولات القابلة للإنقاذ، ومساءلة المسيرين عند ثبوت الإخلال بقواعد الحكامة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس النيابة العامة أن تعزيز الأمن القانوني للمقاولة يشكل مدخلاً أساسياً لتحسين مناخ الأعمال، مشيراً إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، والتي تراهن على قضاء تجاري فعّال كعامل ثقة للاستثمار الوطني والأجنبي.
تعليقات
0