نظم المجلس الأعلى للحسابات، امس الخميس بالرباط، لقاء تواصليا خصص لموضوع “منظومة القيم الأخلاقية في الممارسة القضائية والرقابية للمحاكم المالية”.
وشكل هذا اللقاء، المنظم ضمن فعاليات الدورة الـ 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، مناسبة للتأكيد على الأهمية المركزية التي يكتسيها ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية داخل عمل المحاكم المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نزاهة وشفافية الممارسة القضائية والرقابية.
وفي هذا الصدد، أكد المفتش العام للمحاكم المالية، أحمد أوشن، أن الالتزام بالأخلاقيات والسلوك المهني يشكل ممارسة راسخة ومتجذرة داخل المجلس الأعلى للحسابات، تنبع من الامتثال لمقتضيات دستور المملكة ومدونة المحاكم المالية، لا سيما الباب المتعلق بالنظام الأساسي للمكون القضائي بالمحاكم المالية، والذي يحدد الحقوق والواجبات والمبادئ المؤطرة للعمل القضائي والرقابي من قبيل النزاهة والوقار والكرامة وكتمان السر المهني وواجب التحفظ أثناء ممارسة الاختصاصات القضائية والرقابية.
وأبرز أن “مختلف فئات الموظفين بالمحاكم المالية تخضع بدورها للقواعد المهنية والضوابط السلوكية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع مراعاة خصوصية المهام المنوطة بالمؤسسة”.
من جهتها، تناولت عزيزة مساعف، المسؤولة عن البنية المكلفة بأخلاقيات المهنة بالمحاكم المالية، مراحل تطور منظومة الأخلاقيات بالمحاكم المالية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان سباقا على المستوى الوطني إلى اعتماد ميثاق لمبادئ وأخلاقيات قضاة المحاكم المالية سنة 2015 وفق مقاربة تشاركية، قبل أن يتم، في إطار الهيكلة الجديدة المعتمدة ابتداء من سنة 2022، إحداث البنية المكلفة بأخلاقيات المهنة بالمحاكم المالية وتفعيل المفتشية العامة للمحاكم المالية.
واستعرضت، في هذا السياق، أبرز مرتكزات الميثاق الجديد للمحاكم المالية، وما يتضمنه من مبادئ وقيم مؤطرة للعمل المهني، من قبيل السلوك المهني القويم والشفافية والسرية، مؤكدة أن المجلس اعتمد، انسجاما مع أهدافه الاستراتيجية، منظومة متكاملة لتدبير الأخلاقيات تروم، إلى جانب ترسيخ ثقافة الأخلاقيات داخل المؤسسة، دعم العاملين بالمحاكم المالية في فهم وتبني قيم ومبادئ السلوك المهني، وتمكينهم من الآليات الضرورية لمواجهة المعضلات الأخلاقية التي قد تعترضهم أثناء ممارسة مهامهم أو في حياتهم الشخصية.
وأشارت إلى أن المجلس “يشتغل حاليا على تحيين ميثاق الأخلاقيات بما يواكب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، من خلال تعميم مقتضياته على جميع العاملين بالمحاكم المالية من قضاة وموظفين، فضلا عن إخضاع المتعاقدين مع المؤسسة من خبراء ومستشارين وموردين لمبادئ وقواعد الميثاق”، مبرزة أن هذا الورش يشمل تعزيز مسؤولية المحاكم المالية في إعداد وتفعيل منظومة تدبير الأخلاقيات عبر التكوين والتحسيس وإسداء المشورة، بما يمكن العاملين من تأطير سلوكياتهم المهنية والشخصية والانخراط الواعي والجاد في هذا المسار.
أما كوثر بلموذن، مستشارة مشرفة ببنية الأخلاقيات بالمحاكم المالية، فقد توقفت عند المكونات الأساسية لهذه المنظومة، والمتمثلة في مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني باعتبارها الوثيقة المرجعية والمحورية لهذه المنظومة، إلى جانب القيادة القائمة على مبدأ “الإيقاع من الأعلى” التي تجعل الأخلاقيات في صلب الاهتمامات، وتعتمد على الرؤية والإلهام والتأثير في بناء ونشر ثقافة الأخلاقيات وتحديد المعايير وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.
كما لفتت إلى التوجيهات الأخلاقية التي تعتمد على التوعية والتكوين وإسداء النصح والمشورة، إلى جانب آلية تتبع ومراقبة الأخلاقيات، والتي تروم تحديد المعضلات الأخلاقية ووضع الإجراءات والآليات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بها.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت شعار “رقابة وشراكة.. بمهنية والتزام من أجل حماية المال العام”، والرامية إلى تقريب مهامه واختصاصاته الدستورية من المواطنين، وإبراز الأثر الفعلي لأعماله الرقابية من خلال الحرص على استيعاب مختلف الأطراف ذات الصلة لمخرجات أعماله الرقابية، لا سيما توصياته ومقرراته القضائية.
تعليقات
0