أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي الجديد الخاص بالجهات يشكل خطوة متقدمة في مسار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية سنوية لا تقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن الإصلاح الجديد يقوم على توسيع الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، وتطوير آليات الحكامة والتدبير، فضلا عن تحسين أدوات التخطيط وتنزيل المشاريع الترابية، مع تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات الترابية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذا الورش يروم القطع مع الأساليب التقليدية في تدبير الشأن الترابي، من خلال تمكين الجهات من لعب دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، واستقطاب الاستثمار.
كما أبرز أن المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف المناطق.
ويتضمن المشروع، بحسب لفتيت، مجموعة من المستجدات، من بينها إعادة توزيع اختصاصات الجهات بشكل يضمن وضوح الأدوار وتفادي تداخل المهام بين المتدخلين الترابيين.
ويقترح النص أيضا تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بهدف الرفع من مردودية التدبير وتسريع إنجاز المشاريع التنموية.
وفي الجانب المالي، شدد وزير الداخلية على أن نجاح نقل الاختصاصات يظل رهينا بتوفير الموارد الكافية، مبرزا أن التجربة أبانت عن محدودية فعالية الجهات في غياب الإمكانيات المالية الضرورية، وهو ما دفع إلى إقرار دعم مالي سنوي مهم لفائدة الجهات ابتداء من سنة 2027.
تعليقات
0