المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش مشروع رأي حول هيكلة الخريطة الجامعية العمومية

خصص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إحدى دوراته لتدارس مشروع رأي استشاري يتعلق بمشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المغربية، وذلك استجابة لإحالة واردة من رئيس الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2026، طبقا للمادة الثانية من القانون المنظم للمجلس، مع تفعيل مسطرة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون ذاته.

وفي افتتاح أشغال الدورة، أكدت رئيسة المجلس رحمة بورقية أن هذه الدورة تندرج في سياق مواصلة المجلس لأعماله ولأشغال لجانه الدائمة والمؤقتة، وتتويجا لمهامه الدستورية المتعلقة بإبداء الرأي في القضايا المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضحت أن مشروع الرأي المعروض على الجمعية العامة أعدته لجنة مؤقتة أحدثت خلال الدورة السابقة المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2026، وضمت ثلاثة عشر عضوا، أغلبهم من أعضاء مكتب المجلس، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لإعداد المشروع في آجال وجيزة، مراعاة لحالة الاستعجال التي أحاطت بالإحالة الحكومية.

وشددت رئيسة المجلس على أن حرص المؤسسة على الاستجابة في ظرف شهر واحد يعكس الأهمية التي يوليها الأعضاء لموضوع الجامعة العمومية، وإيمانهم بضرورة الإسهام في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الجامعات العمومية تستقطب الأعداد الأكبر من الطلبة، مما يفرض تعزيز مكانتها ودورها في تكوين الأطر الوطنية وإنتاج المعرفة والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، أكدت أن التعليم العالي مطالب بلعب دور محوري في تطوير المنظومة التربوية، من خلال جعل الجامعة فضاء لاختبار النظريات والمقاربات التربوية وإنتاج المعرفة العلمية التي تستفيد منها المدرسة المغربية، على غرار تجارب العديد من الدول ذات الأنظمة التعليمية الناجعة.

كما توقفت عند التحولات التي يشهدها العالم بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الجامعة مطالبة بالحفاظ على جودة المعرفة والصرامة العلمية في زمن تنتشر فيه الأخبار الزائفة والمحتويات المضللة والصور المفبركة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت أن التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل تفرض على الجامعة التركيز على المهارات العرضانية، من قبيل التكيف والإبداع والعمل الجماعي والابتكار، واعتماد مقاربات متعددة التخصصات لمواجهة القضايا المعقدة والمتداخلة.

كما أكدت أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على نقل المعارف، بل أصبح يشمل تكوين مواطنين واعين قادرين على فهم العالم وطرح الأسئلة والتفاعل مع التحولات المتسارعة، مشيرة إلى أن وفرة المعارف عبر الوسائط الرقمية جعلت من الضروري التركيز على بناء ملكات التفكير والتحليل والتعلم مدى الحياة.

وفي ما يتعلق بمشروع هيكلة الخريطة الجامعية، شددت رئيسة المجلس على ضرورة اعتماد توطين جهوي عقلاني للجامعات، يأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي المستقبلي للجهات، وحاجياتها الاقتصادية ومتطلبات الحكامة وتوفير الموارد، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية لتطور التخصصات بما يضمن تميز الجامعة في أدوارها الحالية والمستقبلية.

وفي ختام كلمتها، نوهت بالمجهودات التي بذلتها اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشروع الرأي.