جمعية هيئات المحامين: استقالات جماعية مرتقبة احتجاجا على “المساس باستقلالية المهنة”

أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع طارئ، بيانا عبر فيه عن رفضه لما وصفه بـ”المساس الخطير” باستقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها، وذلك على خلفية التعديلات المرتبطة بالنصوص المنظمة للمهنة.

وثمن المكتب، في مستهل بيانه، تفاعل رئيس الحكومة مع مقترحات الجمعية خلال فترة إعداد التعديلات، كما حيا الفرقاء السياسيين الذين عبروا عن دعمهم لحماية المهنة من كل ما من شأنه المساس بثوابتها وأدوارها.

وانتقد البيان ما اعتبره “عدم التزام” وزير العدل بالتعديلات التي سبق تقديمها من طرف الأغلبية الحكومية نفسها، مشيرا إلى أن الوزير لجأ إلى تقديم تعديلات شفوية “ضدا على المنهجية المتعارف عليها”، همّت مقتضيات مرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها، مع رفض تعديلات أخرى كانت تروم تعزيز ضمانات الاستقلالية.

كما اعتبر مكتب الجمعية أن هناك سعيا إلى “إقصاء مؤسسة النقيب” وتحييدها داخل النص القانوني، معتبرا أن الاستهداف المتكرر لهذه المؤسسة لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء إلى “خصوم” بدل التعامل معهم كشركاء في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وأشار البيان إلى أن النص المصادق عليه تضمّن تعديلات تراجعية مقارنة بالتوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، معتبرا أن أسلوب النقاش واللغة المستعملة أثناء مناقشة المشروع عكسا “أسلوب التحدي” تجاه المهنة.

وأكد مكتب الجمعية أن نقباء الهيئات كانوا أول المدافعين عن حق المحامين الشباب في التمثيلية المتوازنة داخل المجالس المهنية، كما شدد على أن النقباء الذين سبق لهم تولي المنصب لمرة واحدة هم أنفسهم من تشبثوا بمبدأ التداول على المسؤولية.

ورفض البيان ما وصفه بمحاولات خلق شرخ داخل صفوف المحامين، مؤكدا أن “المهنة جسد واحد لا يخترق”، وأن قوتها تكمن في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها.

وفي ختام البيان، أعلن نقباء هيئات المحامين السبع عشرة عزمهم عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما اعتبروه “الوضع غير المسؤول” و”المناورات” التي تمس بثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية، مع التأكيد على عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية “لا حالا ولا مستقبلا”.

كما أعلن مكتب الجمعية استمراره في خوض ما وصفه بـ”المعركة النضالية”، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة والإعلان لاحقا عن الخطوات المقبلة.