يأتي قرار رئيس الحكومة القاضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم تسويق وبيع أضاحي العيد في سياق اجتماعي واقتصادي ضاغط، عنوانه الأبرز هو القلق المتزايد من ارتفاع أسعار الأضاحي، واتساع النقاش العمومي حول المضاربة والوسطاء وغياب الشفافية في بعض مسالك البيع. فالقرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً إداريًا معزولًا، بل باعتباره جوابًا حكوميًا على وضع سوق حساس، يرتبط مباشرة بالقدرة الشرائية للأسر وبطقس اجتماعي وديني يكتسي رمزية خاصة لدى المغاربة.
البلاغ يؤكد أن القرار يروم “صون القدرة الشرائية” وضمان السير العادي والشفاف للأسواق، مع التصدي للممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، وذلك بالاستناد إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة . وهذه الإحالة القانونية مهمة، لأنها تنقل النقاش من مجرد دعوات أخلاقية إلى التجار والوسطاء، إلى منطق الضبط العمومي للسوق، بما يعني أن الدولة تقر ضمنيًا بأن حرية الأسعار لا تعني ترك السوق بلا مراقبة عندما تظهر مؤشرات المضاربة أو الندرة المصطنعة.
أبرز ما في القرار أنه يستهدف الحلقات التي ترفع السعر بين المنتج والمستهلك. فقد نص على حصر البيع داخل الأسواق المرخصة، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق بهويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها، ومنع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وحظر المزايدات المفتعلة والاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، إلى جانب منع التخزين خارج المسالك التجارية العادية بهدف خلق ندرة مصطنعة . هذه التدابير تكشف أن الإشكال لم يعد مرتبطًا فقط بحجم العرض الوطني، بل بكيفية انتقال الأضحية من الضيعة إلى السوق، وبعدد الوسطاء الذين يتدخلون في تحديد السعر النهائي.
غير أن قوة القرار ستقاس بالتنفيذ لا بالنص. فالأسواق الموسمية للأضاحي معروفة بتعدد المتدخلين، وبصعوبة مراقبة كل العمليات، خاصة عندما تختلط التجارة المنظمة بالبيع العشوائي، والوساطة التقليدية بالمضاربة المقنعة. لذلك، فإن نجاح هذا القرار يقتضي حضورًا ميدانيًا حقيقيًا للسلطات المحلية والمصالح المختصة، مع مراقبة عادلة لا تستهدف الصغار وحدهم، بل تصل إلى كل من يفتعل الندرة أو يتحكم في العرض أو يستغل حاجة الأسر.
سياسيًا، يحمل القرار رسالة مزدوجة. فمن جهة، تحاول الحكومة إظهار أنها تتحرك لحماية المستهلك وضبط السوق قبل حلول عيد الأضحى. ومن جهة أخرى، يكشف هذا التحرك أن النقاش الشعبي حول الأسعار لم يعد هامشيًا، وأن الضغط الاجتماعي والرقمي أصبح عنصرًا مؤثرًا في دفع السلطة التنفيذية إلى اتخاذ قرارات عملية. فالحديث عن “الفراقشية” و”المضاربين” لم يعد مجرد توصيف متداول في الشارع أو مواقع التواصل، بل أصبح حاضرًا في صلب التدابير الحكومية من خلال منع إعادة البيع داخل الأسواق والتلاعب المصطنع بالأسعار.
لكن القرار، رغم أهميته، لا يعالج كل جذور المشكلة. فارتفاع أسعار الأضاحي يرتبط أيضًا بتكاليف الأعلاف، والجفاف، وتراجع القدرة الشرائية، واختلالات سلاسل التوزيع، وضعف تنظيم الأسواق القروية والحضرية. لذلك، فإن التدخل الزجري ضروري، لكنه يبقى محدود الأثر إذا لم يواكبه تنظيم أعمق لمنظومة إنتاج وتسويق الماشية، وضمان معلومات واضحة للمستهلك حول الأسعار، ومراقبة فعلية لهوامش الربح غير المبررة.
تعليقات
0