صوّت الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في وقت صوّت فيه بالإيجاب على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بإعادة هيكلة بعض مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وامتنع عن التصويت على مشروع قانون يهم مؤسسات الائتمان والنظام الأساسي لبنك المغرب.
وجاء رفض الفريق الاشتراكي لمشروع قانون المحاماة في سياق نقاش برلماني طبعته مواقف متباينة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خاصة بشأن المقتضيات المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة، والتنظيم الذاتي لهيئات الدفاع، وشروط الولوج إلى المهنة.
وحظي مشروع القانون رقم 66.23 بموافقة 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، خلال جلسة خصصت لمناقشة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.
ويعكس تصويت الفريق الاشتراكي ضد هذا المشروع موقفا سياسيا وتشريعيا متحفظا من مضامين النص، بالنظر إلى حساسية مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، وارتباطها المباشر بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وفي المقابل، صوّت الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بنعم على مشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وعلى مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
ويبرز هذا التصويت الإيجابي دعم الفريق الاشتراكي للنصوص المرتبطة بإعادة تنظيم مؤسسات البحث العلمي وضمان جودة التعليم العالي، في إطار مقاربة تروم تطوير الحكامة المؤسساتية داخل هذا القطاع، وتعزيز آليات التقييم والتدبير.
كما اختار الفريق الاشتراكي الامتناع عن التصويت على مشروع القانون رقم 87.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ويكشف اختلاف مواقف الفريق بين الرفض، والتصويت بالإيجاب، والامتناع، عن تعامل انتقائي مع مشاريع القوانين المعروضة، يقوم على تقييم مضمون كل نص على حدة، ومدى انسجامه مع متطلبات الإصلاح، وضمانات الحكامة، وحماية الحقوق، واستقلالية المؤسسات والمهن.
وبذلك، شكلت الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء محطة جديدة لإبراز موقع الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية داخل النقاش البرلماني، من خلال رفض مشروع قانون المحاماة، ودعم مشاريع مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والامتناع عن التصويت على مشروع يهم القطاع البنكي والنظام الأساسي لبنك المغرب.
تعليقات
0