وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 20 ماي 2026 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و طارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل، والمنازعات، والإجراءات القضائية.
وانطلاقا من وعي الطرفين بتكامل مهامهما في مجال حماية الاستثمارات وتعزيز النزاهة المالية، فقد تم وضع برنامج للتعاون متعدد الأبعاد يشمل ما يلي: تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية؛ و تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش بشأن القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة؛ و التعاون من أجل تطوير كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية، و تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها، و التعاون في إنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.
وإلى جانب بعدها المؤسساتي، تكرس هذه الاتفاقية الجهود المبذولة من أجل تنشيط وتطوير سوق الرساميل.
وفي سياق أصبح يشكل فيه سوق الرساميل خيارا متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، فإن هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
تعليقات
0