نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، مائدة مستديرة حول موضوع: “التكوين المستمر للمقاولات: التحديات والآفاق”، بمشاركة خبراء وفاعلين مقاولاتيين وأكاديميين ومهنيين.
وفي هذا السياق، أكد عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، على أهمية هذا اليوم الدراسي، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على التكوين المستمر للأجراء باعتباره آلية لتطوير اليد العاملة وتأهيل العنصر البشري داخل المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، بما يساهم في تطوير أدائها وتعزيز تنافسيتها.
وأشار المتحدث الذي أدار أشغال هذا اللقاء، إلى أن ميزانية التكوين المستمر التي يؤديها الأجير تصل إلى حوالي 3 ملايير درهم سنوياً، معتبراً أن الحكومة الحالية، وعلى مدى ثلاث سنوات، لم تعمل على إخراج هذه الآلية إلى حيز التنفيذ وتفعيلها بالشكل المطلوب.
وأضاف أن هذا اللقاء، يروم الخروج بتوصيات أساسية من شأنها المساهمة في تطوير منظومة التكوين المستمر بالمغرب.
من جانبه، قال الحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية تتعاطى مع المقاولات الصغرى بمنطق ضريبي صرف، دون تفكير جدي في دعم هذه المقاولات والارتقاء بها وتطوير أدائها.
وشدد لشكر في كلمته، على ضرورة التوجه نحو تحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات الصغرى والصغرى جدا، معتبراً أن “آخر همّ لدى هذه الحكومة هو التفكير في المقاولات الصغرى”، مضيفاً أنها “لم تنجح في إنجاح ورش التكوين المستمر”.
وأكد لشكر أن الفريق الاشتراكي يواصل الترافع عن انتظارات هذه المقاولات والدفاع عن قضاياها داخل المؤسسة التشريعية.
بدوره، أكد رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، أن نجاح التكوين المستمر يرتبط بعناصر الحكامة والاستجابة للحاجيات الحقيقية للمقاولات، مشيراً إلى وجود عوائق عديدة تعاني منها المقاولات الصغرى، من بينها الرقمنة وضعف الولوج إلى التمويل والتأهيل.
ودعا الورديغي إلى فتح نقاش وطني حول التكوين المستمر، مع ضرورة تنظيم مهنة التكوين والاستشارة، وإحداث مرصد وطني للتكوين المستمر، معتبراً أن “الاستثمار في الإنسان هو الأساس التنموي”.
من جهته، أكد عبد المنعم العثماني، مدير التكوين في الوسط المهني بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، أن هناك تحديات يتعين رفعها في مجال التكوين المستمر.
وأوضح أن الوزارة باشرت إصلاحا لمنظومة التكوين المستمر، وعملت على إحداث مجموعات تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في مجالي الاستشارة والتكوين المستمر، إلى جانب تأهيل ومواكبة مكاتب الدراسات المهتمة بالتكوين المستمر لفائدة المقاولات الصغرى.
كما شدد على ضرورة إصلاح نظام الحكامة ليصبح أكثر فعالية، مع تعزيز أداء النظام ومساطر التدبير في مجال التكوين المستمر، وإشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية، بهدف تغيير نموذج التكوين المستمر بالمغرب.
وأكد في السياق ذاته أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تفرض رفع رهان تأهيل الكفاءات وملاءمة منظومات التكوين مع المتغيرات الجديدة.
وحسب أرضية المائدة المستديرة، فإن التكوين المستمر يشكل اليوم إحدى الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
وأبرزت الأرضية أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بالانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمسؤولية المجتمعية، وهو ما يجعل المقاولات مطالبة بإرساء ثقافة التعلم مدى الحياة كشرط للبقاء والنمو.
وأكدت الوثيقة أن الاستثمار في التكوين المستمر يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتقليص كلفة الأخطاء وتعزيز القدرة على الابتكار، مضيفة أن التحولات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية تفرض على المقاولة المغربية، خاصة الصغرى، الانتقال من منطق التدبير التقليدي للموارد البشرية إلى منطق الاستثمار في الكفاءات.
كما اعتبرت أن المهارات الرقمية، وإدارة البيانات، واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، وإتقان معايير الجودة الدولية، أصبحت عناصر حاسمة في ولوج الأسواق والحفاظ على المواقع التنافسية.
وخلصت الأرضية إلى أن إصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين ليس مجرد إصلاح تقني لآلية تمويل، بل ورش وطني مرتبط بإعادة تأهيل الرأسمال البشري، وتقوية تنافسية المقاولة المغربية، وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات والتحولات العالمية المتعددة.
تعليقات
0