ساءل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بشأن ضعف التفاعل الحكومي مع الأسئلة البرلمانية.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه يُسجَّل في الممارسة البرلمانية ضعف ملحوظ في تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع الأسئلة البرلمانية، سواء من حيث التأخر في تقديم الأجوبة داخل الآجال القانونية، أو من حيث محدودية مضمون الأجوبة، التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الدقة والمعطيات الكمية والآجال الزمنية.
وأوضح أن هذا الوضع يؤثر سلبا على الدور الرقابي للبرلمان، ويُضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يحدّ من قدرة النواب على تتبع السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي هذا السياق، توجّه النائب البرلماني إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجموعة من الأسئلة، همّت تقييمه الحالي لمدى تفاعل القطاعات الحكومية مع الأسئلة البرلمانية، وأسباب التأخر المتكرر في الإجابة عن عدد منها داخل الآجال القانونية.
كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الأجوبة الحكومية وضمان شموليتها، وكذا عن التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
تعليقات
0