قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم في حق محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير السابق، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية التي يتابع فيها مبديع على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، والتي استأثرت باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعة التهم ومستوى المسؤوليات التي سبق أن تقلدها.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات جرائم الأموال التي تنظر فيها المحاكم المختصة، في سياق مواصلة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري.
تعليقات
0