أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا حول موضوع “التنوع البيولوجي في المغرب: من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة”، قدم من خلاله مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز حماية النظم البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأوصى المجلس بإرساء آلية مؤسساتية للتحيين المنتظم للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها، وفق جدولة زمنية منسجمة مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة اتفاقية التنوع البيولوجي، مع تخصيص برمجة ميزانياتية خاصة لدعم تنفيذها.
كما دعا إلى تجميع وتحديث الإطار القانوني المرتبط بحماية التنوع البيولوجي، في أفق توحيده ضمن مدونة خاصة، بما ينسجم مع توجهات القانون الإطار المقترح، وذلك عبر التنصيص الصريح على حماية الموائل الطبيعية والأنواع الهشة والأنواع الدخيلة الغازية، ومتطلبات الأمن البيولوجي والتقييم البيئي الاستراتيجي، إضافة إلى آليات الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتجة عنها، مع إقرار آليات للمراقبة وجزاءات فعالة ورادعة.
وشدد المجلس على ضرورة ضمان التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي، من خلال إدماج أهدافها ضمن التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية ووثائق التعمير والمخططات القطاعية، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها.
وأكد المجلس أهمية إعداد خريطة وطنية للنظم البيئية، إلى جانب وضع قائمة حمراء للموائل والنظم البيئية المهددة، بهدف تحديد أولويات الحماية والاستعادة وتوجيه السياسات العمومية.
ودعا أيضا إلى ربط الاستثمارات العمومية والخاصة بشروط حماية وتثمين التنوع البيولوجي، عبر جعل الولوج إلى التمويل والتحفيزات الاقتصادية مرتبطا باحترام المعايير البيئية، خصوصا بالمناطق ذات القيمة الإيكولوجية العالية.
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس بتسريع اعتماد الحلول المرتكزة على الطبيعة، من خلال تعبئة النظم البيئية والمعارف التقليدية لتعزيز صمود المجالات الترابية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتقليص الاعتماد على البنيات التحتية المكلفة.
كما شدد على ضرورة تعزيز حماية وتثمين التنوع البيولوجي الزراعي، عبر الحفاظ على البذور والسلالات المحلية المتأقلمة، ودعم النظم الزراعية الإيكولوجية والواحات والمجالات الرعوية والمنتجات المجالية.
وفي المجال البحري، دعا المجلس إلى اعتماد مقاربة إيكولوجية في تدبير الموارد البحرية، من خلال تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وضمان حماية فعلية للنظم البيئية البحرية.
وأكد كذلك أهمية دعم البحث العلمي وآليات الرصد البيئي وبنوك الجينات، وإنتاج المعطيات الاستراتيجية المتعلقة بالنظم البيئية، إلى جانب تثمين المعارف المحلية وهيكلة سلاسل الإنتاج المستدامة المرتبطة بالتنوع البيولوجي، خاصة النباتات العطرية والطبية ونظم الواحات والسياحة الإيكولوجية.
تعليقات
0