تم أمس الأربعاء بأوتاوا، تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي، لفائدة النهوض بحقوق المرأة، وتمكينها الاقتصادي، ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا، سورية عثماني، مبادرات مراجعة مدونة الأسرة، ومحاربة العنف ضد النساء، وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتنفيذ خطة العمل الوطنية “النساء والسلام والأمن”، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية.
وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية، لا سيما المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة.
وأشارت عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة.
كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأوضحت السفيرة أن الحفاظ على ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة يتطلب أيضا الإبقاء على الموارد اللازمة لتنفيذ أهداف المنظمة. وفي هذا الصدد، أكدت أن المغرب يدعو إلى استكشاف مقاربات مبتكرة لتعبئة الموارد المالية من أجل تحصين تميز وقوة هذه الهيئة الأممية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في سياق إصلاحات الأمم المتحدة “مبادرة الأمم المتحدة 80″، بشكل أساسي إلى إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المشتركة مع الشركاء المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتحديد الممارسات والآليات وأنماط التمويل، التي تضمن استمرار دعم عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تعليقات
0