سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 8,1 في المائة خلال شهر أبريل 2026، مقابل 6,3 في المائة قبل شهر، حسبما جاء في أحدث نشرة متعلقة بالإحصائيات النقدية لبنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور السنوي للقروض البنكية في القطاع غير المالي يعكس، بالأساس، تسارع نمو القروض الممنوحة للقطاع العام إلى 28,9 في المائة بعد 18,2 في المائة في مارس، ويشمل ذلك ارتفاع القروض الموجهة للإدارات المحلية وتباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية.
من جهتها، سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة بعد 4,7 في المائة، بما يعكس ارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5 في المائة إلى 6,4 في المائة، وقروض الأسر من 3,4 في المائة إلى 3,6 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاع قروض التجهيز إلى 26,1 في المائة بعد 20,6 في المائة، وقروض الاستهلاك إلى 4,7 في المائة بعد 3,9 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,4 في المائة، فضلا عن ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 1,6 في المائة بعد انخفاض قدره 0,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أشار المصدر ذاته إلى أن نموها السنوي استقر في حدود 2,6 في المائة مقارنة بشهر مارس 2026، ليبلغ معدلها إلى جاري القروض 8,3 في المائة مقابل 8,2 في المائة قبل شهر.
تعليقات
0