وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، سؤالا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول حصيلة إنجازات الوزارة في مجال جذب الاستثمار على المستوى الجهوي.
وخلال جوابه، استعرض الوزير عددا من المؤشرات والأرقام المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، وكذا الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد النائب البرلماني عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الأرقام والمشاريع المعلن عنها تظل مهمة، غير أن السؤال الأساسي يتعلق بأثر هذه الاستثمارات على أرض الواقع ومدى انعكاسها على التنمية والتشغيل بمختلف جهات المملكة.
وتساءل أعنان عن أماكن إنجاز هذه المشاريع والفئات المستفيدة منها، وعدد مناصب الشغل القارة والحقيقية التي أحدثتها، مبرزا أن التحدي لا يكمن فقط في حجم الاستثمارات المعلن عنها، بل في مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل المحرك الأساسي للتشغيل والتنمية الجهوية، معتبرا أن هذه الفئة تواجه صعوبات متعددة بسبب ما وصفه بضعف الدعم والتحفيزات الموجهة إليها، الأمر الذي يحد من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما انتقد ما اعتبره استمرار اختلالات العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات بين الجهات، مستشهدا بجهة الشرق التي قال إنها تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة، لكنها لم تحظ بالنصيب الكافي من المشاريع الاستثمارية، رغم التحديات التي تواجهها على مستوى البطالة والهجرة.
ودعا أعنان إلى اعتماد برنامج استثماري خاص بجهة الشرق، باعتبارها منطقة حدودية تحتاج إلى مشاريع مهيكلة قادرة على خلق فرص شغل جديدة وإعادة الثقة لدى الشباب، مؤكدا أن تحقيق التنمية المتوازنة يقتضي توجيه الاستثمارات نحو مختلف الجهات وفق مقاربة تضمن الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص.
تعليقات
0