أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن حقوق الإنسان ليست عنصرا مكملا لمسارات التنمية، بل تشكل أحد شروطها الأساسية، معتبرة أن أي حديث عن تنمية مستدامة أو عدالة بيئية أو مواجهة للتحديات المناخية يظل ناقصا إذا لم يستند إلى مقاربة حقوقية واضحة.
وقالت بوعياش، خلال حدث مواز نظم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن العالم لن يتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية والمناخية، إذا استمر تجاهل حقوق الإنسان في المسار التنموي.
وأوضحت بوعياش، التي كانت تتحدث بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه القناعة ترسخت تدريجيا من خلال التجارب المتراكمة للفاعلين الحقوقيين، وفي مقدمتهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصبحت تضطلع بأدوار متزايدة في تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ذكرت بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية عبأوا جهودهم، منذ اعتماد أجندة 2030، من أجل النهوض بمقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن “إعلان ميريدا” المعتمد سنة 2015 شكل محطة حاسمة، بعدما اعترف بالدور الجوهري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع وتقييم وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وسجلت بوعياش أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت، منذ ذلك الحين، على توسيع مجالات تدخلها وتطوير مقاربات جديدة في العمل، خاصة أن القضايا البيئية والمناخية كانت، بالنسبة لعدد من هذه المؤسسات، مجالات حديثة نسبيا مقارنة بتركيزها التقليدي على الحريات الأساسية.
وأضافت، خلال الحدث المنظم تحت شعار “من الابتكار إلى الأثر: منظومة إنمائية للأمم المتحدة تحقق نتائج تحويلية ومنصفة للجميع، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن هذه المؤسسات أصبحت اليوم منخرطة بالكامل في الرهانات الجديدة المرتبطة بالمناخ والبيئة والتنمية، وهي رهانات تتطلب كفاءات وأدوات وأشكالا مبتكرة من التعاون المؤسساتي.
وأكدت أن الانخراط المتزايد للشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها النشطة في مؤتمرات الأطراف حول المناخ، يعكسان وعيا جماعيا بأن حقوق الإنسان والعدالة البيئية والتنمية المستدامة عناصر مترابطة، وتشكل جزءا من جهود الحماية والنهوض بالحقوق.
وفي معرض حديثها عن العلاقة بين الابتكار وأهداف التنمية المستدامة، شددت بوعياش على أن الابتكار لا يقتصر على التقدم التكنولوجي، بل يشمل أيضا إبداع أشكال جديدة من الحكامة والمشاركة المواطنة وتتبع السياسات العمومية والتعاون المؤسساتي.
واعتبرت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه في هذا المجال تحديين رئيسيين، يتمثل الأول في ضمان الولوج المنصف إلى الابتكار والاستفادة من عوائده، فيما يرتبط الثاني بضمان أن تؤدي هذه الابتكارات فعليا إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان وممارستها.
كما أشادت بوعياش بالشراكة الثلاثية التي تجمع بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبرزة أن هذا التعاون مكن من إنجاز مبادرات ملموسة، من بينها تطوير دليل منهجي لمساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تتبع الحق في بيئة صحية ونظيفة ومستدامة.
وخلصت إلى أن هذه الآلية تتيح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز قدراتها في مجالات جمع البيانات والتحليل وتتبع السياسات العمومية وتحديد الفئات الأكثر هشاشة.
ويعد الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منصة أساسية لتتبع وتقييم عمل المنظومة التنموية للأمم المتحدة والمنسقين المقيمين، بهدف الرفع من نجاعة خططهم في خدمة الأولويات الوطنية وأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تعليقات
0