سجلت القضايا المرتبطة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية بالمحاكم الإدارية بالمملكة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقلت من 1969 ملفاً سنة 2023 إلى 2218 ملفاً سنة 2024، لتبلغ 2577 ملفاً سنة 2025.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمته بمناسبة الندوة المنظمة من طرف وزارة التجهيز والماء تحت شعار:التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات، اليوم الاثنين 19 يناير 2026 بالرباط، أنه وخلال الفترة نفسها، أصدرت المحاكم الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ما مجموعه 6928 مقرراً قضائياً، شكلت قرارات المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط ما نسبته 46 في المائة منها، وهو ما يعكس حجم الرهان القضائي المرتبط بتدبير الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق، أكد أن القضاء، باعتباره مصدراً للأمن القضائي للأفراد والجماعات، يواكب النقاش العمومي المتعلق بإصلاح نظام الصفقات العمومية، من خلال الحرص على حماية الحقوق والحريات وصيانة المال العام، وضمان قوة العقود وتحقيق التوازن القانوني بين المصالح العامة والخاصة، مع تكريس مبادئ الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة.
وأبرز أن القاضي الإداري يضطلع بدور محوري في مراقبة الصفقات العمومية وضبط توازناتها، باعتباره ضمانة أساسية للشرعية التعاقدية والأمن القانوني والقضائي، بما يحفظ حقوق المتقاضين ويصون المصلحة العامة. كما شدد على أن الرقابة القضائية على العقود الإدارية، وفي مقدمتها الصفقات العمومية، لا تروم تعطيل نشاط المرافق العمومية، وإنما تهدف إلى تنظيمه وضبطه وفقاً لقواعد المشروعية والشفافية، مع مراعاة الامتيازات المخولة للإدارة خدمة للصالح العام، مقابل ضمان حقوق المتعاقدين معها وتمكينهم من استعادة التوازن العقدي عند الإخلال به.
وخلص إلى أن القضاء الإداري المغربي، ساهم عبر اجتهادات متواترة لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية، في إرساء قواعد متقدمة في منازعات الصفقات العمومية، شملت تحديد الاختصاص القضائي، وضبط شروط استحقاق الأداء، وتنظيم الجزاءات المالية، ومراقبة مشروعية قرارات الفسخ، مع الحرص على مبدأ التناسب حمايةً للمال العام وحقوق المقاولات الجادة.
تعليقات
0