أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن الرساميل المعبأة بلغت حوالي 143,6 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 109,9 مليارات درهم في سنة 2024.
وأوضحت الهيئة، في النسخة الخامسة من تقريرها “سوق الرساميل في أرقام” برسم سنة 2025، أنه في ما يتعلق بسندات الرأسمال، بلغت تعبئة الأموال 10,4 مليارات درهم، مدعومة بإدراج كل من “فيسين” و”كاش بلوس” والشركة العامة للأشغال بالمغرب في البورصة، بمبلغ إجمالي قدره 6,1 مليارات درهم.
وأورد المصدر ذاته أن التوزيع القطاعي لتعبئة الديون يكشف هيمنة واضحة للقطاع المالي (53 في المائة)، متبوعا بالقطاع المنجمي (15 في المائة)، مشيرا إلى أن الجاري الإجمالي لسندات القرض ارتفع بنسبة 16,6 في المائة على أساس سنوي ليستقر في 212 مليار درهم عند متم 2025، في حين بلغ جاري سندات الديون القابلة للتداول 96 مليار درهم.
وفي ما يخص حجم معاملات إقراض السندات، فقد بلغ 436 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25,4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وعند متم سنة 2025، استقر الجاري عند 53 مليار درهم، مقابل 36 مليار درهم عند متم 2024.
ويتمثل المقترضون الرئيسيون في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 40,1 في المائة، والبنوك (29 في المائة)، في حين أن المقرضين الرئيسيين هم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بحصة تمثل 87,7 في المائة من الحجم المعالج.
تعليقات
0