خلال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدّم النائب البرلماني فاضل براس مداخلة باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، استعرض فيها موقف الفريق من مضامين المشروع والمسار الذي قطعه داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
وأوضح فاضل براس أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، الداعية إلى ربط الإصلاحات بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية. كما يأتي المشروع، حسب المتدخل، تفعيلاً لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان، خاصة ما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتنزيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وسجّل المتحدث أن الفريق الاشتراكي تعاطى بشكل إيجابي ومسؤول مع المشروع منذ عرضه على اللجنة إلى غاية المصادقة عليه، من خلال تقديم ملاحظات وانتقادات تروم تجويد النص وتنبيه الحكومة إلى عدد من المقتضيات التي اعتبرها في حاجة إلى تعديل وتدقيق. وفي هذا السياق، كشف أن الفريق تقدم بـ30 مقترح تعديل همّت جوانب متعددة، غير أنه لم تتم الاستجابة سوى لستة تعديلات فقط.
وأوضح فاضل براس أن مقترحات الفريق ركزت، في مقدمتها، على ضرورة إضافة ديباجة لمشروع القانون توضح غاياته والمبادئ المؤطرة له، باعتبار التعمير والتخطيط الترابي رافعة أساسية للتنمية المستدامة والتوازن المجالي، مع ضمان انسجام وثائق التعمير مع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. كما شملت التعديلات تعزيز التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين، وإرساء إطار مؤسساتي جهوي فعال يواكب الدينامية العمرانية، ويراعي مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المتدخل أن الفريق شدد، انسجاماً مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، على ضرورة إحداث تمثيليات للوكالات الجهوية على صعيد كل عمالة أو إقليم بموجب نص تنظيمي، بالنظر إلى اتساع الاختصاصات المسندة لهذه الوكالات، مع الدعوة إلى عدم إثقالها بمهام تدخل ضمن اختصاص قطاعات أخرى، حتى تتمكن من التركيز على مهامها الجوهرية في التخطيط الترابي وإعداد وثائق التعمير.
وفي ما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع التعمير، خاصة تنامي البناء العشوائي وعدم احترام وثائق التعمير، أبرز فاضل براس أن الفريق اقترح تمكين الوكالات الجهوية من التدخل في مراقبة أشغال التهيئة وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني في طور الإنجاز، للتحقق من احترام النصوص التشريعية والتنظيمية، وحماية أرواح المواطنين.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أكد المتحدث أن الفريق دافع عن ضرورة إصدار نظام أساسي مشترك خاص بمستخدمي الوكالات الجهوية، يكون موضوع تشاور مع المركزيات النقابية وممثلي الأجراء، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية لا يجب أن تكون على حساب موظفي ومستخدمي الوكالات الحضرية بمختلف وضعياتهم.
وفي جانب الحكامة، أوضح فاضل براس أن الفريق اقترح إحداث مديرية للتدقيق والتقييم والحكامة داخل الوكالة، تتولى إعداد تقرير سنوي لتقييم الأداء وجودة الخدمات والشفافية، إضافة إلى مقترح يمنع المدير العام من تفويض جزء من صلاحياته لخبراء أو مستشارين متعاقدين بشكل مؤقت، حمايةً للمؤسسة من تضارب المصالح. كما اقترح الفريق أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، لضمان تدبير سليم للفترة الانتقالية وصون حقوق المرتفقين والشغيلة.
وختم فاضل براس مداخلته بالتأكيد على أن الهدف من مجمل هذه التعديلات كان هو تنبيه الحكومة إلى نواقص النص وتجويد مقتضياته خدمةً للمصلحة العامة، معبّراً عن أمل الفريق في أن تشكل هذه المؤسسات مدخلاً لإصلاح حقيقي يحقق العدالة المجالية والاجتماعية. وبناءً على ما سبق، أعلن أن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية سيصوت ضد مشروع القانون، انسجاماً مع موقفه المعلن داخل اللجنة
مشروع مداخلة الفريق
تعليقات
0