تم اليوم الأربعاء الحكم على رئيس الوزراء الكوري السابق هان دوك-سو بالسجن 23 سنة، بعد إدانته لدوره الرئيسي في التمرد، من خلال مساعدة الرئيس السابق يون سوك-يول خلال إعلانه المؤقت للأحكام العرفية في دجنبر 2024.
وأصدرت المحكمة المركزية في سيول هذا الحكم في أول قرار قضائي يؤكد أن إعلان الأحكام العرفية في 3 دجنبر 2024 يشكل تمردا، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب. وتفوق هذه العقوبة بكثير 15 سنة سجنا التي التمسها فريق المستشار الخاص تشو أون-سوك.
وكان هان دوك-سو متابعا بتهم التواطؤ مع قائد التمرد، والمشاركة الفعلية فيه، إضافة إلى شهادة الزور.
وأمر القاضي لي جين-غوان بوضع المتهم رهن الاعتقال الفوري، معللا قراره بوجود مخاطر تتعلق بإتلاف الأدلة.
وبحسب المحكمة، شارك رئيس الوزراء السابق في التمرد من خلال اقتراحه على الرئيس يون عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل الإعلان عن الأحكام العرفية.
وأضافت أن هان دوك-سو لم يبد أي معارضة خلال ذلك الاجتماع، كما شجع وزير الداخلية لي سانغ-مين على تنفيذ أوامر الرئيس يون الرامية إلى قطع الكهرباء والماء عن وسائل الإعلام المنتقدة للحكومة.
وقال القاضي خلال الجلسة، التي بثت مباشرة، إن “المتهم كان ملزما، بصفته رئيسا للوزراء يتمتع بشرعية ديمقراطية غير مباشرة، باحترام الدستور والقوانين”، مضيفا أنه “بدلا من ذلك، أهمل هذا الواجب إلى النهاية، معتقدا أن تمرد الثالث من دجنبر قد ينجح”.
كما أدانت المحكمة هان دوك-سو بتوقيع إعلان معدل بعد رفع مرسوم الأحكام العرفية، في محاولة لتعزيز شرعيته، ثم إتلافه، والإدلاء بشهادة كاذبة تحت القسم أمام المحكمة الدستورية.
من جهته، نفى المتهم جميع التهم، مؤكدا أنه لم تكن لديه أي معرفة مسبقة بمخططات فرض الأحكام العرفية، ولم يوافق عليها مطلقا.
ويعد هان دوك-سو أول عضو في حكومة يون تتم إدانته في هذه القضية، وهو حكم من شأنه أن تكون له تداعيات على محاكمة الرئيس السابق يون سوك يول نفسه، المتابع بتهمة قيادة التمرد.
وكان المستشار الخاص قد التمس، الأسبوع الماضي، الحكم بالإعدام في حق الرئيس السابق يون، فيما ينتظر صدور الحكم النهائي في 19 فبراير المقبل.
تعليقات
0