استقبل حسن طارق، وسيط المملكة، اليوم الاربعاء بمقر المؤسسة، أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والمتعلقة بتتبع شروط تطبيق القانونين التنظيميين رقم 44.14 و 64.14. وذلك برئاسة النائب سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، وبحضور كل من النائب الحسين تمصاط، نائب رئيس اللجنة، والنائبة لبنى الصغيري، مقررة اللجنة، والنائب الحسين بن الطيب، و النائبة لطيفة أعبوث، و النائبة هند الرطل بناني، أعضاء اللجنة.
وقد خصص اللقاء لمناقشة مسار تفعيل الديمقراطية التشاركية، ولا سيما تتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين رقم 44.14 و64.14 المتعلقين بالعرائض والملتمسات التشريعية.
في مستهل اللقاء، استعرض رئيس اللجنة سياق إحداث اللجنة الفرعية، مشيراً إلى تجربة العرائض المقدمة على المستوى الوطني، التي بلغ عددها إلى حدود اليوم 15 عريضة، لم يقبل منها إلا عدد محدود، وهو ما يطرح إشكاليات متعددة تستدعي إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لآليات الديمقراطية التشاركية.
ومن جانبه، قدم وسيط المملكة عرضاً حول التجربة المغربية في مجال الديمقراطية التشاركية، مؤكداً أن هذه الأخيرة لا تشتغل بمعزل عن الديمقراطية التمثيلية، بل تقوم على منطق التكامل والتفاعل.
وأبرز في هذا السياق أن البرلمان المغربي يمارس، في عدد من الحالات، أشكالاً من الديمقراطية التشاركية، من خلال آليات الحوار والانفتاح، من بينها الأيام الدراسية واللقاءات التشاورية التي تنظمها لجنة العدل والتشريع، فضلاً عن الانفتاح على المبادرات المدنية الترافعية.
كما شدد على أن جزءا مهما من عمل مؤسسات وهيئات الحكامة، ومن ضمنها مؤسسة وسيط المملكة، يرتكز على الحوار العمومي وتعزيز المشاركة المواطنة.
وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر، حيث ناقش أعضاء اللجنة الفرعية مختلف الإشكالات المرتبطة بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، واستشرفوا سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، لتعزيز فعالية مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.
تعليقات
0