أصدر مكتب الصرف، الخميس، الدورية رقم 1/2025 التي تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج.
وتهدف الدورية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، إلى تسهيل وتبسيط مقتضيات نظام الصرف المتعلقة بعمليات السفر للدراسة بالخارج، وذلك في إطار تعزيز وتحرير نظام الصرف المرتبط بهذا المجال.
وقد أعدت هذه الدورية وفق مقاربة تشاركية وشاملة، حيث تتضمن مجموعة من الإجراءات التبسيطية لمواكبة الأشخاص المعنيين في تنفيذ عملياتهم المتعلقة بالسفر للدراسة بالخارج.
وذكر المصدر ذاته، أن المقصود بمقتضيات هذه الدورية، هو الأسفار الدراسية التي تتم إلى الخارج بغاية متابعة دراسات ما بعد البكالوريا، والتي يتم توفيرها كجزء من برنامج تدريب أكاديمي أو مهني من قِبل مؤسسات التعليم العمومية أو الخاصة في الخارج.
وفقا لأحكام الدورية، فهي تنطبق على الأشخاص الذاتيين المقيمين، من جنسية مغربية، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأجانب المزدادين لأمهات أو آباء مغاربة الذين لا يحملون جواز سفر مغربيا أو بطاقة التعريف الوطنية المغربية.
وأكدت دورية مكتب الصرف، أنه يحق للطلاب الذين يدرسون في الخارج فتح حساب في الخارج لإدارة وتدبير نفقات أسفارهم الدراسية؛ بينما يجب إغلاق هذا الحساب في نهاية إقامة الطالب في الخارج، مع تعيين إعادة الرصيد إلى المغرب وبيعه في سوق الصرف الأجنبي في غضون 60 يوما.
وشددت على وجوب أن تتم الإقرارات والتصريحات البنكية المصرفية الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالرحلات الدراسية إلى الخارج وفقا للشروط والإجراءات والآجال والنماذج المنصوص عليها في نظام الإقرار والتصريح البنكي.
ونصت الدورية على أن التوطين البنكي لملف الدراسة في الخارج بالنسبة للآمر بالصرف، يتمثل في اختيار البنك الذي سيكون مسؤولا وحده عن دفع النفقات المنصوص عليها. ففي بداية كل سنة دراسية، يجب على البنك المُوَطن أن يطلب تقديم شهادة التسجيل أو التسجيل المسبق للسنة الدراسية الحالية أو أية وثيقة بدلا منها صادرة عن مؤسسة تعليمية في الخارج، وأنه في حالة التسجيل المسبق، يجب على الطالب تقديم شهادة التسجيل إلى المؤسسة البنكية في غضون 4 أشهر من تاريخ أول دفعة للمصروفات المتعلقة بسفره الدراسي إلى الخارج.
تعليقات
0