اعتبرت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، أن القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص خلق فراغات قانونية واختلالات أدت إلى تفاقم أزمة المبصاريين.
وسجلت النقابة، أنه من أبرز الاختلالات، الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين المهني في مجال البصريات والحصول على دبلومات المبصاري لممارسة المهنة دون الرجوع إلى معايير العرض والطلب ببعض المناطق.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، كما تحمل المسؤولية لوزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.
وشددت النقابة على ضرورة التدخل الحكومي لتعديل هذا القانون ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة وحماية مبدأ العرض والطلب بالمغرب لتجويد الخدمات البصرية.
تعليقات
0