عرفت مؤسسة وسيط المملكة خلال الخمس سنوات الماضية (2023-2019) تسجيل ما مجموعه 29270 ملفا، أي ما معدله 5854 ملفا مسجلا في السنة، وفي قراءة للمعطيات يظهر أن المسجل العام أخذ منحى تصاعديا مسجلا بذلك زيادة نسبية سنوية قدرت في %7,34.
وحسب تقرير مؤسسة وسيط المملكة السنوي لسنة 2023، تميزت هذه الفترة بتغيير ملحوظ في بنية الملفات المتوصل بها، حيث هيمنت فيها ملفات التظلم على باقي أنواع الملفات، بتسجيلها لنسبة نمو سنوية بلغت%12,63 ، وبتصدرها لمجموع المتوصل به سنة 2023 بنسبة%74,37 ، مقابل %57,15 فقط من مجموع ما سجل في سنة 2019؛ وبذلك يكون إجمالي التظلمات المقدمة خلال الخمس سنوات الماضية قد شكل نسبة %67,27 من إجمالي الملفات المسجلة خلال مجموع هذه الفترة.
وذكر التقرير، أن ملفات التوجيه خلال نفس الفترة عرفت نسبة تراجع سنوية بلغت%7,46 ، مكتفية بنسبة %25,41 من مجموع المسجل العام خلال هذه السنة، مقابل %42,84 كانت قد سجلت سنة 2019.
من جانب آخر، عرف عدد طلبات التسوية المقدمة، خلال هذه الفترة، تذبذبا ملحوظا بلغ أقصاه سنة 2021، بما مجموعه 21 طلبا للتسوية، وبمتوسط عام بلغ 8 طلبات مسجلة سنويا؛ فيما بادرت المؤسسة تلقائيا على امتداد هذه الفترة إلى وضع يدها على 28 موضوعا، رفعت في شأنها اقتراحات ضمنت في تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة.
تعليقات
0