وجه رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، مساء اليوم الإثنين 6 يناير 2025، خلال جلسة المساءلة الشفهية الأسبوعية، انتقادات لاذعة لمنظومة الحماية الاجتماعية، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية ملموسة لمعالجة الاختلالات التي تشوب القطاع.
وفي تعقيبه على رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أكد شهيد أن التدابير المتخذة حتى الآن لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرا إلى غياب العدالة المجالية واستمرار التفاوتات بين الأقاليم، وهو ما يعكسه توجه أغلب الأسئلة البرلمانية نحو قضايا جهوية محددة، مما يظهر عمق الإشكالات المحلية في القطاع الصحي.
وأوضح رئيس الفريق أن الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في المنظومة الصحية والبنية التحتية لم تنجح في تحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن حوالي 90% من المؤمنين عبر التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، يضطرون للتوجه إلى القطاع الخاص، في ظل ضعف جاذبية القطاع العام.
وتساءل شهيد عن مدى استعداد الحكومة لإصلاح القطاع العام الصحي، لجعله قادرا على استقطاب المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مطالبا بتوضيحات حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.
كما تساءل رئيس الفريق عن سبب القرار الأخير لوزارة الصحة بإلغاء صفقة عمومية تتعلق بنظام “المريض المشترك”، التي سبق الإعلان عنها في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب، معتبرا أن هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل المشروع الذي كان يُنتظر أن يساهم في تحسين ولوج المواطنين للخدمات الصحية.
وختم رئيس الفريق الاشتراكي مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة مطالَبة بتقديم رؤية واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الصحية، وضمان تفعيل البطاقة الصحية التي وعدت بها في برنامجها الحكومي، لتسهيل ولوج المواطنين للعلاج دون الحاجة إلى الإجراءات الإدارية المعقدة.
تعليقات
0